Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٠٦

لها أن لا يخرجها من بلدها؟ قال : يفي لها بذلك - أو ١قال : يلزمه ذلك٢.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء، وينفق عليها شيئاً مسمّى كلِّ شهر؟ قال : لا بأس به٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر (علیه السّلام) عن المهارية ٤يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء، كلِّ شهر، وكلًّ جمعة يوماً، ومن النّفقة كذا وكذا؟ قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن نزوَّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة والقسمة، ولكنّه إذا تزوَّج امرأة فخافت منه نشوراً، أو خافت أن يتزوَّج عليها أو يطلّقها، فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها، فإنَّ ذلك جائز لا بأس به٥.

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) في الرَّجل يقول لعبده : أعْتِقُك على أن أزوّجك ابنتي، فإن تزوَّجتَ أو تسرَّيتَ عليها فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، وتسرِّى أو تزوَّج؟ قال : عليه

شرطه٦.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، أن ضريساً كانت تحته بنت حمران ، فجعل لها أن لا يتزوَّج عليها وأن لا يتسرّى أبداً في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوَّج بعده، وجعلا عليهما من الهَدي والحجّ والبدن وكلّ مالهما في المساكين إن لم يف كلُّ واحد منهما لصاحبه، ثمَّ إنّه أتى أبا

(١)1- الترديد من الراوي .
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 69 ، قال المحقق في الشرائع 329/2 : «إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم، وهو المروي ، ولو شرط لها مهراً إن أخرجها إلى بلاده وأقلّ منه إن لم تخرج معه، فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما، وفيه تردد».
(٣)3- التهذيب 7، نفس ،الباب ، ح 64 بسند آخر وتفاوت يسير
(٤)4- في التهذيب : النهارية وهي التي يتزوجها سراً لمكان زوجته الأولى ويشترط عليها أن يأتيها نهاراً لثلا تطلع زوجته الأولى عليه ولعل المراد بالمهارية المهيرة: وهي الحرة تنكح بمهر
(٥)5- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 68 بتفاوت يسير
(٦)6- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 62 بتفاوت الفقيه 3 ، 48 - باب العتق ،وأحكامه ح 5 بتفاوت وسند آخر. وقد كرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث برقم 29 من الباب 10 من الجزء 8 من التهذيب

:  · /kafi/5/406/