Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٤٤

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل حلّت عليه الزكاة، ومات أبوه وعليه دين، أيؤدِّي زكاته في دَين أبيه وللإبن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالاً ثمَّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالاً ، لم يكن أحدٌ أحقُّ بزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.

304- باب الزكاة تُبْعَثُ من بلد إلى بلد أو تُدفَع إلى من يقسمها فتضيع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز [عن زرارة ]١، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامنٌ حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها، فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصيُّ الّذي يوصى إليه، يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الّذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان٢.

2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله، ثمَّ سمّاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شيء علیه٣.

3 - حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال : إذا أخرجها من ماله٤

(١)1- لا ذكر لزرارة في سند التهذيب.
(٢)2- التهذيب 4 ، 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما . . . ، ح 16 . الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح 21 بتفاوت يسير وهل يجوز نقل الزكاة من بلد المستحق إلى غيره؟. قال الشيخ في الخلاف بالتحريم، وكذا العلامة في التذكره، ناسباً إياه إلى علمائنا أجمع. مع أنه نسبه في المنتهى إلى البعض!؟ وقد اطلق الشيخ المفيد في المقنعة الجواز حتى مع وجود المستحق وإن ضمّنه لو تلفت في هذه الحال، وهو ما ذكره الشيخ في بعض كتبه، بل قوّى في المبسوط الجواز مطلقاً أيضاً. وقال الشهيد في الدروس : ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن وقيل : يكره ويضمن .
(٣)3- التهذيب ،4 ، نفس ،الباب ، ح 14 الفقيه ،2 نفس الباب ، ح 22 . ولا بد من حمله على ما لو عدم المستحق في بلد المالك، قال المحقق في الشرائع 165/1 : «ولو لم يجد المستحق ، جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه التلف إلا أن يكون هنالك تفريط» .
(٤)4- أي عزلها، والمراد بالعزل تعيينها في مال خاص، فإذا فعل صارت أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط .

:  · /kafi/3/544/