قال ابن حجر في الصواعق ١ (ص 5) : اعلم أنّ الصحابة - رضوان الله عليهم - أجمعوا علي أنّ نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوّة واجب ، بل جعلوه أهمّ الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذکور.

والباحث يجد نظير هذه الکلمة في غضون الکتب کثيراً ، فکيف يتصوّر عندئذٍ عقل الرجل مسيس حاجة الأمّة يوم ذاک إلى إمام غير معصوم ، وهي لا تحتاج إلى إمام معصوم قطُّ إلى يوم القيامة؟

2 - بسط القول في المتعة وملخّصه : أنّها من بقايا الأنکحة الجاهليّة ، ولم تکن حکماً شرعيّا ، ولم تکن مباحةً في شرع الإسلام ، ونسخها لم يکن نسخ حکم شرعيٍّ وإنّما کان نسخ أمر جاهليٍّ ، ووقع الإجماع على تحريمها ، ولم ينزل فيها قرآن ، ولا يوجد في غير کتب الشيعة قول لأحد أنّ : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) نزل فيها ، ولا يقول به إلاّ جاهل يدّعي ولا يعي ، وکتب الشيعة ترفع القول به إلى الباقر والصادق ، وأحسن الاحتمالين أنّ السند موضوع ، وإلاّ فالباقر والصادق جاهلٌ (ص 32 - 166).

الجواب : هذه سلسلة جنايات على الإسلام وکتابه وحکمه ، وتکذيب على ما جاء به نبيّه وأقرَّ به السلف من الصحابة والتابعين والعلماء من فرق المسلمين بأسرهم. وقد فصّلنا القول فيها في رسالة تحت نواحٍ خمس ، نأخذ منها فهرستها ألا وهو :

1 - المتعة في القرآن :

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْکُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ کانَ عَلِيماً حَکِيماً) ٢.4.