بما هي أعدام لا تمايز بينها و لا تمييز بها فإذا فرض قديمان فلا أقل من وجود أمر ثالث يوجد لأحدهما و يسلب عن الآخر و هو المراد بالفرجة إذ به يحصل الانفراج أي الافتراق بينهما لوجوده في أحدهما و عدمه في الآخر و هو أيضا لا محالة قديم موجود معهما و إلا لم يكونا اثنين قديمين فيلزم أن يكون القدماء ثلاثة و قد فرض اثنان و هذا خلف ثم يلزم من فرض كونهم ثلاثة أن يكونوا خمسة و هكذا إلى أن يبلغ عددهم إلى ما لا نهاية له و هو محال.

پس وقتی دو قدیم فرض شود لااقل باید امر سومی در یکی از آنها وجود داشته باشد و در دیگری نباشد. و منظور از فرجه این است زیرا توسط آن انفراج یعنی افتراق بین آن دو حاصل می شود چرا که در یکی هست و در دیگری نیست. و این فرجه ناچار باید قدیم و همراه آنها باشد و گرنه دو قدیم نبودند، پس لازم آید که قدماء سه تا باشند در حالی که فرض این بود که دو تا هستند و این خُلف است. آنگاه از فرض سه تا بودن آنها لازم آید که پنج تا باشند و همینطور ادامه می یابد تا عددشان تا بی نهایت برود و این محال است.

أقول: الأظهر على هذا التقرير أن تحمل الوحدة في قوله عليه السلام: على أن المدبر واحد على الأعم من الوحدة النوعية و الشخصية و لو حملت على الشخصية يمكن أن يستخرج منه ثلاث حجج بهذا التقرير و لا يخفى توجيهها.

می گویم: بنا بر این تقریر، ظاهرتر آن است که وحدت در سخن امام «علی أنّ المدبّر واحد» بر اعم از وحدت نوعیه و شخصیه حمل شود. و اگر بر وحدت شخصیه حمل شود می توان سه حجت به این تقریر از آن استخراج کرد و توجیه آن پوشیده نیست.

الرابع

چهارم:

أن يكون إشارة إلى ثلاث حجج لكن على وجه آخر و تقرير الأول أنه لو كان اثنين فإما أن يكونا قويين أي مستقلين بالقدرة على كل ممكن في نفسه سواء كان موافقا للمصلحة أو مخالفا و هو إنما يتصور بكونهما قديمين و إما أن يكونا ضعيفين أي غير مستقلين بالقدرة على ممكن ما في نفسه و إما أن يكون أحدهما قويا و الآخر ضعيفا و الأول محال لاشتماله على التناقض لأن كون كل منهما قويا بهذا المعنى يستلزم أن يكون قويا على دفع الآخر عن أن يصدر عنه مراد الأول بعينه أو مثله أو ضده في محله لأن عدم المنافي شرط في صدور كل ممكن و عدم القوة على الشرط ينافي القوة على المشروط و لا شك أن المدفوع كذلك ضعيف مسخر فقوة كل منهما في فعل صدر عنه يستلزم دفعه الآخر فيه و ضعف ذلك الآخر و في فعل تركه حتى فعل الآخر ضده يستلزم تمكينه الآخر في فعله و هذا تفرد بالتدبير فالاستفهام في لم لا يدفع إنكاري أي معلوم ضرورة أنه يدفع كل منهما الآخر و يتفرد بالتدبير و بطلان الشق الثالث لكونه مستلزما لعجز أحدهما أي ضعفه و عدم كونه ممن ينتهي إليه شي ء من تدبير العالم يستلزم بطلان الشق الثاني بطريق أولى و تقرير الثاني هو أنه لو كان المدبر اثنين فنسبة معلول معلول إليهما إما متساوية من جميع الوجوه بأن لا يكون في واحد منهما و لا في كل منهما ما يختص به و يرجح صدوره عنه على صدوره عن الآخر من الداعي و المصلحة

اینکه اشاره به سه حجت باشد ولی بر وجهی دیگر باشد. تقریر اولی آنکه: اگر دو تا باشند از سه حال خارج نیست یا هر دو قوی هستند یعنی در قدرت بر هر ممکن مستقل می باشند چه موافق مصلحت باشد و چه مخالف. و این تنها در صورت قدیم بودن آن دو تصور می شود. و یا هر دو ضعیف هستند یعنی در قدرت بر ممکنی، مستقل نیستند. و یا اینکه یکی از آن دو قوی و دیگری ضعیف است. فرض اول محال است زیرا مشتمل بر تناقض است زیرا قوی بودن هر یک از آنها به آن معنی مستلزم آن است که بر دفع دیگری از اینکه از آن، عین مراد وی یا مثل و یا ضدّ آن در محلش صادر شود، قوی باشد. زیرا عدم منافی در صدور هر ممکنی شرط است و عدم قوت بر شرط با قوت بر مشروط منافات دارد و شکی نیست که دفع شده به این گونه، ضعیف و مسخّر است پس قوت هر یک از آنها در فعلی که از آن صادر شود مستلزم دفع دیگری در آن فعل و ضعف آن دیگری است و قوت در فعلی که ترکش می کند تا اینکه دیگری ضدش را انجام دهد مستلزم قبول آن دیگری در فعلش است و این تفرّد در تدبیر است. و فرض سوم باطل است زیرا مستلزم عجز یکی از آن دو یعنی ضعفش است. و اینکه او کسی نیست که امری از تدبیر عالم به آن منتهی نشود، بطلان فرض دوم به طریق أولی است. تقریر حجت دوم اینکه: اگر مدبّر دو تا باشد نسبت تک تک معلول ها به آن دو از دو حال خارج نیست: یا از جمیع جهات مساوی است به اینکه در یکی از آن دو یا در هر یک از آن دو چیزی از قبیل داعی و مصلحت نباشد که آن را تخصیص زند و باعث ترجیح صدور آن از یکی بر خلاف دیگری شود،