غيره إذ اقتضاء الغلبة و الاستعلاء مركوزة في كل ذي قوة على قدر قوته و المفروض أن كلا منهما في غاية القوة و أما فساد الشق الثاني فهو ظاهر عند جمهور الناس لما حكموا بالفطرة من أن الضعف ينافي الإلهية و لظهوره لم يذكره عليه السلام و أيضا يعلم فساده بفساد الشق الثالث و هو قوله و إن زعمت أن أحدهما قوي و الآخر ضعيف ثبت أنه أي الإله واحد كما نحن نقول للعجز الظاهر في المفروض ثانيا لأن الضعف منشأ العجز و العاجز لا يكون إلها بل مخلوقا محتاجا لأنه محتاج إلى من يعطيه القوة و الكمال و الخيرية و أما الحجة البرهانية فأشار إليها بقوله و إن قلت إنهما اثنان و بيانه أنه لو فرض موجودان قديمان فإما أن يتفقا من كل جهة أو يختلفا من كل جهة أو يتفقا بجهة و يختلفا بأخرى و الكل محال أما بطلان الأول فلأن الاثنينية لا تتحقق إلا بامتياز أحد الاثنين عن صاحبه و لو بوجه من الوجوه و أما بطلان الثاني فلما نبه عليه بقوله فلما رأينا الخلق منتظما و تقريره أن العالم كله كشخص واحد كثير الأجزاء و الأعضاء مثل الإنسان فإنا نجد أجزاء العالم مع اختلاف طبائعها الخاصة و تباين صفاتها و أفعالها المخصوصة يرتبط بعضها ببعض و يفتقر بعضها إلى بعض و كل منها يعين بطبعه صاحبه و هكذا نشاهد الأجرام العالية و ما ارتكز فيها من الكواكب النيرة في حركاتها الدورية و أضوائها الواقعة منها نافعة للسفليات محصلة لأمزجة المركبات التي يتوقف عليها صور الأنواع و نفوسها و حياة الكائنات و نشوء الحيوان و النبات فإذا تحقق ما ذكرنا من وحدة العالم لوحدة النظام و اتصال التدبير دل على أن إلهه واحد و إليه أشار بقوله دل صحة الأمر و التدبير و ائتلاف الأمر على أن المدبر واحد.
زیرا اقتضاء غلبه و برتری جویی در هر صاحب قدرتی به اندازه قدرتش وجود دارد و فرض این است که هر دو در نهایت قوتند. و اما بطلان فرض دوم نزد جمیع مردم روشن است زیرا حکم می کنند که ضعف با الوهیت منافات دارد و به دلیل ظهورش امام آن را بیان نفرمود. و نیز این مطلب، بطلان فرض سوم را نیز روشن می کند و آن کلام امام است که فرمود: اگر گمان کنی که یکی قوی و دیگری ضعیف است ثابت می شود که إله یکی است - چنانچه ما می گوییم - زیرا دومی که فرض کردی عجز دارد زیرا ضعف، منشأ عجز است و عاجز نمی تواند خدا باشد بلکه مخلوقِ محتاجی است زیرا محتاج به کسی است که قوت و کمال و خیر به او عطا کند. و اما حجت برهانی: آن است که امام با سخن خود «و إن قلت أنّهما اثنان» به آن اشاره فرمود و شرحش این گونه است که: اگر دو موجود قدیم فرض شود از سه حال خارج نیست: یا از هر جهت یکی هستند و یا از هر جهت مختلفند و یا از جهتی متفق و از جهتی مختلفند و تمام اینها محال است. بطلان اول به این دلیل که دوئیت جز به امتیاز یکی از دیگری ولو به وجهی از وجوه، محقق نمی شود. و بطلان دوم به آنچه که امام با سخنش «فلما رأینا الخلق منتظما» به آن آگاهی داد یعنی همه عالم مانند شخص واحدی چون انسان با اعضا و اجزای بسیاری است و ما می بینیم که اجزای عالم با همۀ اختلاف طبایع و جدایی صفات و افعال مخصوصشان با یکدیگر مرتبط اند و به هم نیاز دارند و هر یک با طبعش همتای خود را یاری می کند و این چنین است که اجرام سماوی و ستارگان نورانی را در حرکات دورانی و در انوارشان می بینیم که برای عوالم پایین مفید هستند و باعث پدید آمدن مزاجهای مرکبی هستند که صورتها و نفوس انواع و حیات کائنات و رشد حیوان و نبات به آن وابسته است. پس وقتی وحدت عالم به دلیل وحدت نظام و اتصال تدبیر معلوم شد، دلالت می کند بر اینکه خدای آن واحد است و امام علیه السلام به این مطلب اشاره فرمود: «دلّ صحة الأمر و التدبیر و ائتلاف الأمر علی أن المدبّر واحد».
و أما بطلان الشق الثالث و هو أنهما متفقان من وجه و مختلفان من وجه آخر فبأن يقال كما أشار إليه عليه السلام بقوله ثم يلزمك أنه لا بد فيهما من شي ء يمتاز به أحدهما عن صاحبه و صاحبه عنه و ذلك الشي ء يجب أن يكون أمرا وجوديا يوجد في أحدهما و لم يوجد في الآخر أو أمران وجوديان يختص كل منهما بواحد فقط و أما كون الفارق المميز لكل منهما عن صاحبه أمرا عدميا فهو ممتنع بالضرورة إذ الأعدام
و اما بطلان فرض سوم یعنی اینکه آن دو از جهتی متفق و از جهتی مختلف باشند به این است که گفته شود - چنانچه امام با «ثم یلزمک» اشاره فرموده - : ناگزیر باید در آن دو، چیزی باشد که توسط آن هر یک از دیگری متمایز شود و لازم است که این چیز امری وجودی باشد که در یکی باشد و در دیگری نباشد یا اینکه دو امر وجودی باشند که هر یک از آنها فقط یکی از آنها را داشته باشد و اما اینکه این امرِ فارقِ ممیّز، عدمی باشد ضرورتاً ممتنع است زیرا اعدام از آن جهت که عدمند نه تمایزی با هم دارند و نه به وسیله آنها تمایزی به وجود آید.