و كل ممكن بحيث يكون استناده إلى أي منهما كافيا في تصحح خروجه من القوة إلى الفعل و حينئذ لم يكن محيص إما من لزوم استناد كل معلول شخصي إلى علتين مستبدتين بالإفاضة و ذلك محال أو من لزوم الترجح بلا مرجح و هو فطري الاستحالة أو من كون أحدهما غير واجب بالذات و هو خلاف المفروض و هذا البرهان يتم عند قوله عليه السلام: للعجز الظاهر في الثاني.
و هر ممکنی از حیث استنادش به هر یک از آنها برای خروجش از قوه به فعل کافی خواهد بود و در این هنگام چاره ای نیست که یا هر معلول شخصی، مستند به دو علّتِ تک در افاضه باشد که این محال است و یا ترجّح بدون مرجّح باشد که آن هم فطرتا محال است و یا یکی از آنها واجب بالذات نباشد که خلاف فرض است. این برهان با سخن امام «للعجز الظاهر فی الثانی» تمام می شود.
و قوله عليه السلام: و إن قلت إلى قوله على أن المدبر واحد إشارة إلى برهان ثان و هو أحد الوجوه البرهانية في قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا و تلخيص تقريره أن التلازم بين أجزاء النظام الجملي المنتظم المتسق كما بين السماء و الأرض مثلا على ما قد أحقته القوانين الحكمية لا يستتب إلا بالاستناد إلى فاعل واحد يصنع الجميع بحكمته و قدرته إذ التلازم بين شيئين لا يتصحح إلا بعلية أحدهما للآخر أو بمعلوليتهما لعلة واحدة موجبة فلو تعدد اختل الأمر و فسد النظام.
و سخن امام «و إن قلت» تا «علی أنّ المدبّر واحد» اشاره به برهان دوم است و آن یکی از وجوه برهان در سخن خدای متعال است که فرمود: «لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا» و خلاصه تقریرش آن است که: تلازم بین اجزاء و نظام یکپارچه منظم چنانچه مثلا بین زمین و آسمان است - و قوانین حِکمی آن را اثبات کرده - برقرار نمی شود مگر با استناد به فاعل واحدی که جمیع آنها را به حکمت و قدرتش ساخته است زیرا تلازم بین دو شیء واقع نمی شود مگر به علیت یکی برای دیگری یا معلولیت هر دو برای علت واحد موجبه ای، پس اگر علت متعدد بود امر، مختل و نظام، فاسد می شد.
و تقرير الثالث هو أنك لو ادعيت اثنين كان لا محالة بينهما انفصال في الوجود و افتراق في الهوية و يكون هناك موجود ثالث هو المركب من مجموع الاثنين و هو المراد بالفرجة لأنه منفصل الذات و الهوية و هذا المركب لتركبه عن الواجبات بالذات المستغنيات عن الجاعل موجود لا من تلقاء الصانع إذ افتقار المركب إلى الجاعل بحسب افتقار أجزائه فإذا لم تفتقر أجزاؤه لم يفتقر هو بالضرورة فإذن قد لزمك أن يكون هذا الموجود الثالث أيضا قديما فيلزمك ثلاثة و قد ادعيت اثنين و هكذا و يرد عليه مع بعد إطلاق الفرجة بهذا المعنى أنه يلزم في الفرض الثاني سبعة لا خمسة.
و تقریر سومی آن است که: اگر دو مبدأ ادعا کنی ناچار بین آنها فاصله ای در وجود هست و در هویت فرقی دارند و آنجا موجود سومی مرکب از مجموع آن دو می شود - و مراد از فرجه همین است زیر ذات و هویتش جدا شده است - و این مرکّب به دلیل ترکیبش از موجودات واجب بالذات و غنی از جاعل، موجودی است که از جانب صانع نیست زیرا نیاز مرکب به جاعل و صانع به حسب نیاز اجزایش است پس وقتی اجزایش نیاز ندارد خودش نیز بی نیاز است پس لازم می آید که این موجود سومی نیز قدیم باشد پس سه قدیم لازم می آید در حالی که تو دو تا ادعا کردی و همچنین پیش می رود. بر این تقریر اشکال می شود که اولا اطلاق فرجه به این معنا بعید است و ثانیا در فرض دوم هفت قدیم لازم می آید نه پنج تا [که در روایت فرموده].
الثالث
سوم
أن يكون إشارة إلى حجتين إحداهما عامية مشهورية و الأخرى خاصية برهانية أما الأولى فقوله لا يخلو قولك إلى قوله في الثاني و معناه أنه لو فرض قديمان فلا يخلو أن يكون كلاهما قويين أو كلاهما ضعيفين أو أحدهما قويا و الآخر ضعيفا و الثلاثة بأسرها باطلة أما الأول فلأنه إذا كانا قويين و كل منهما في غاية القوة من غير ضعف و عجز كما هو المفروض و القوة يقتضی الغلبة و القهر على كل شي ء سواه فما السبب المانع لأن يدفع كل واحد منهما صاحبه حتى يتفرد بالتدبير و القهر على
سوم اینکه روایت اشاره به دو حجت باشد؛ اولی حجتی عامیانه و مشهور و دومی خاص و برهانی است. و اما حجت اول: از سخن امام «لا یخلو قولک» تا «فی الثانی» می باشد و معنایش آنکه: اگر دو قدیم فرض شود از سه حال خارج نیست: یا هر دو قوی و یا هر دو ضعیف و یا یکی قوی و یکی ضعیف هستند که هر سه فرض باطل است؛ زیرا اگر هر دو قوی باشند و هر یک از آن دو در نهایت قوت و بدون ضعف و عجز باشند - چنانچه فرض همین است - و قوت نیز مقتضی قهر و غلبه بر هر چیز غیر از خود است، چه چیزی مانع از آن است که هر یک از آنها دیگری را دفع کند تا در تدبیر و غلبه تنها شود؟