و نحوهما و إما غير متساوية من جميع الوجوه و كلاهما باطل.
و یا از جمیع جهات مساوی نیست، و هر دو فرض باطل است.
أما الأول فلأنه إما أن يكون ترك كل منهما لذلك المعلول مستلزما لفعل الآخر إياه لحكمة كل منهما أم لا فعلى الأول إحداث أحدهما ذلك المعلول يستلزم الترجيح بلا مرجح لأن إحداث كل منهما ذلك المعلول ليس أولى بوجه من تركه إياه و إحداث الآخر إياه و علی الثاني إما أن يكون ترك التارك له مع تجويزه الترك على الآخر قبيحا و خلاف الحكمة أم لا و الأول يستلزم النقص و الثاني يستلزم عدم إمكان رعاية المصالح التي لا تحصى في خلق العالم لأنه اتفاقي حينئذ و معلوم بديهة أن الاتفاقي لا يكون منتظما في أمر سهل كصدور مثل قصيدة من قصائد البلغاء المشهورين عمن لم يمارس البلاغة و إن كان يمكن أن يصدر عنه اتفاقا مصراع بليغ أو مصراعان فضلا عما نحن فيه.
اما بطلان فرض اول به این دلیل که از دو حال خارج نیست: یا ترک هر یک از آن دو نسبت به آن معلول مستلزم فعل دیگری بر آن به دلیل حکمت هر یک از آن دو است یا اینکه این گونه نیست.بنا به فرض اول احداث هر یک از آنها نسبت به آن معلول مستلزم ترجیح بدون مرجّح است زیرا احداث هر یک از آن دو نسبت به آن معلول به هیچ وجه أولی از ترک آن و احداث دیگری نسبت به آن معلول نیست. و بنا به فرض دوم یا ترکِ ترک کننده آن معلول با وجود تجویزِ ترک برای دیگری، قبیح و خلاف حکمت است یا نیست. که اولی نقص است و دومی مستلزم عدم امکان رعایت مصالح بی شمار در خلق عالم است زیرا در این صورت اتفاقی است و بداهتاً معلوم است که امر اتفاقی حتی در چیزهای کوچک نیز نظم نمی گیرد مثل صادر شدن قصیده ای از قصاید ادبای مشهور از کسی که تمرین بلاغت نکرده - اگر چه صدور یک یا دو مصراع ممکن باشد - چه رسد به بحث ما(خلقت عالم).
و أما بطلان الثاني فلأنه يستلزم أن يكون مختلفة من جميع الوجوه بأن لا يكون أحدهما قادرا عليه أصلا لأن اختلاف نسبة قادرين إلى معلول واحد شخصي إنما يتصور فيما يمكن أن يكون صدوره عن أحدهما أصلح و أنفع من صدوره عن الآخر و هذا إنما يتصور فيما كان نفع فعله راجعا إليه كالعباد و أما إذا كان القادران بريئين من الانتفاع كما فيما نحن فيه فلا يتصور ذلك فيه بديهة و ينبه عليه أن الغني المطلق إنما يفعل ما هو الخير في نفسه من غير أن يكون له فيه نفع سواء كان لغيره فيه نفع كما في ثواب المطيع أو لم يكن و مثاله عقاب الكافر إن لم يكن للمطيعين فيه نفع.
و اما بطلان فرض دوم به این دلیل است که مستلزم مختلف بودن نسبت معلول به آن دو از جمیع جهات است به اینکه یکی از آنها اصلا قادر بر آن معلول نباشد.زیرا اختلاف نسبتِ دو قادر به یک معلول شخصی واحد تنها در جایی متصور است که صدورش از یکی از آن دو شایسته تر و نافع تر از صدورش از دیگری باشد و این تنها در جایی تصور می شود که نفع فعلش به خودش برگردد مثل افعال بندگان و اما در جایی که دو قادر از انتفاع مبرّا باشند - مثل بحث ما - بداهتاً این فرض در آن تصور ندارد. بر این مطلب دلالت دارد اینکه غنی مطلق تنها آنچه را که فی نفسه خیر است انجام می دهد بدون اینکه برای خودش نفعی در آن باشد چه برای دیگری نفعی داشته باشد مثل ثواب دادن به مطیعان و چه نداشته باشد مثل عقاب کفار - اگر برای مطیعان نفعی در این عقاب نباشد.
و تقرير الثالث أنه إن كان المدبر اثنين فنسبة معلول معلول إليهما إما متساوية من جميع الوجوه أو لا و كلاهما باطل أما الأول فلان صدور بعض المعلولات عن أحدهما و بعض آخر منها عن الآخر منهما حينئذ يحتاج إلى ثالث هو الفرجة بينهما أي ما يميز و يعين كل معلول معلول لواحد معين منهما حتى يكون المدبران اثنين لامتناع الترجيح من جهة الفاعلين بلا مرجح أي بلا داع أصلا كما هو المفروض فيلزم خلاف الفرض و هو أن يكون المدبر ثلاثة ثم ننقل الكلام إلى الثلاثة و هكذا إلى ما لا نهاية له في الكثرة و يلزم التسلسل و إنما لم يكتف عليه السلام بعد نقل الكلام إلى الثلاثة بالاحتياج إلى فرجة
- تقریر برهان سوم: اگر مدبّر دو تا باشد نسبت تک تک معلول ها به آن دو از دو حال خارج نیست: یا از جمیع جهات مساوی است یا نیست و هر دو فرض باطل است. فرض اول به این دلیل که صدور بعضی معلولات از یکی از آن دو و بعضی دیگر از دیگری احتیاج به سوّمی دارد که فرجه بین آن دو باشد یعنی چیزی که تک تک معلول ها را برای هر یک از آنها معین کند تا مدبّرها دو تا باشند زیرا ترجیح، از جهت دو فاعلِ بدون مرجّح یعنی بدون داعی - چنانچه مفروض است -، ممتنع است پس خلاف فرض (دو تا بودن مدبّر) لازم می آید و مدبّرها سه تا می شوند سپس همین کلام را در باره آن سه می گوییم و همینطور تا بی نهایت می رود و تسلسل لازم آید.