الأئمة عليهم السلام و كان ممن لا يطعن في روايته و يكون سديدا في نقله و لم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة و كان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن جاز العمل به و الذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعون حتى إن واحدا منهم إذا أفتى بشي ء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا فإذا أحالهم على كتاب معروف و أصل مشهور و كان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا و سلموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله هذه عادتهم و سجيتهم من عهد النبي صلى اللّٰه عليه و آله و من بعده من الأئمة عليهم السلام و من زمان الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام الذي انتشر العلم عنه و كثرت الرواية من جهته فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك و لا يكون لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط و السهو و الذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا و إذا شذ منهم واحد عمل به في بعض المسائل و استعمل علی وجه المحاجة لخصمه و إن لم يكن اعتقاده ردوا قوله و أنكروا عليه و تبرءوا من قولهم حتى إنهم يتركون تصانيف من وصفناه و رواياته لما كان عاملا بالقياس فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المجرى لوجب أيضا فيه مثل ذلك و قد علمنا خلافه انتهى كلامه قدس سره و لما كان في غاية المتانة و مشتملا على الفوائد الكثيرة أوردناه و سنفصل القول في ذلك في المجلد الآخر من الكتاب إن شاء اللّٰه تعالى.

ائمه هدی علیه السلام باشد و از راوی نکوهشی در نقل روایتش نباشد و از لحاظ نقل روایت سختگیر باشد و قرینه ای هم نباشد که بر صحت آنچه را که مضمون خبر است دلالت کند (چون که اگر قرینه ای در اینجا باشد، دلالت بر صحت خبر می کند، ولی اعتبار و ملاک آن قرینه خواهد بود و این موجب علم در خبر می شود) همچنان که در قرائن قبلی گذشت، عمل به آن جایز است و دلیل بر این مطلب، اجماع گروه حقه (شیعه) آنطور که من دریافته ام است که همه به این اخبار عمل کرده اند و مؤلفات و تصنیف هایشان، آن روایات را نقل کرده اند و در کتب اصول خود تدوین کرده اند و انکار هم نکرده اند و این روایات را دور نریخته اند، تا آن جا که اگر یکی از این بزرگان بخواهد فتوی به چیزی بدهد، از او پرسیده نمی شود که از کجا این را گفته ای؟ همان گونه که وقتی به آن ها می گوید، کتابی معروف و اصلی مشهور دلیل فتوی من است و روایت مورد اطمینان است و حدیث او انکار نمی شود، ساکت می شوند و مطلب را قبول می کنند؛ این روش و عادت شیعه از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و بعد از او زمان های ائمه علیهم السلام بوده است و مخصوصاً در زمان امام صادق علیه السلام که علم از آن امام گسترش یافت و روایت از جانب آن حضرت زیاد شد. اگر عمل به این اخبار هم نباشد، همین که بر آن اجماع کرده اند، جایز است؛ چرا این گونه نباشد؟ چه بسا که در اجماعشان معصوم وجود داشته است و اشتباه و فراموشی در معصوم راه ندارد؛ و آنچه که پرده از روی مطلب بر می دارد این است که چون در مذهب ائمه اهل بیت علیهم السلام عمل به قیاس جایز نیست، زمانی که به خبر واحد برخورد کردند به آن عمل می کنند و به این وسیله بر دشمن استدلال می آورند. و اگر مطابق اعتقاد نباشد آن را رد می کنند و انکار می کنند و از گفتار آنان دوری می کنند، تا آنجا که تصانیف آنان را دور می ریزند، چون در روایاتش عمل به قیاس جایز شمرده شده است. و اگر در عمل به خبر واحد نیز همین روش، مانند عمل به قیاس باشد، همان برخورد با آن می شود، در حالی که ما خلاف این را اطلاع داریم. چون این مطلب شیخ در نهایت متانت بوده و فوائد زیادی دارد، ما آن را آوردیم و در مجلد آخر، مفصلا گفتار شیخ را در این باب خواهیم آورد.