عمل بما رووه في حال الاستقامة و ترك ما رووه في حال خطائهم و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته و تركوا ما رواه في حال تخليطه و كذا القول في أحمد بن هلال العبرتائي و ابن أبي غراقر فأما ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على حال و كذا القول فيما يرويه المتهمون و المضعفون إن كان هناك ما يعضد روايتهم و يدل على صحتها وجب العمل به و إن لم يكن هنا ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم و لأجل ذلك توقف المشايخ في أخبار كثيرة هذه صورتها و لم يرووها و استثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من المصنفات و أما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا في أفعال الجوارح و كان ثقة في روايته متحرزا فيها فإن ذلك لا يوجب رد خبره و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.

اما آنچه را که غالیان روایت کرده اند، اگر از کسانی هستند که حالشان درست شناخته شده بود و بعداً غلو پیدا کردند، آنچه را که در زمان درستی عقیده نقل کرده اند، به آن عمل می شود و آنچه را که در زمان اشتباه عقیدتی نقل کرده اند، ترک می شود و برای همین شیعه به خبری که ابوالخطاب در زمان درستی عقیده نقل کرده، عمل کرده است؛ و اما آنچه را که در زمان اشتباه عقیدتی نقل کرده، ترک کرده اند. و همچنین این مطالب در مورد احمد بن هلال عبرتائی و ابن ابی عزاقر نیز هست. آنچه را که این ها در زمان اشتباه عقیدتی نقل کرده اند، عمل به آن جایز نیست. و همین مطلب در مورد افرادی که متهم و ضعیف هستند نیز می باشد. اگر روایتی را که آن‌ها نقل کرده اند، روایتی است که آن را و صحتش را تأیید کند، به آن عمل می شود و لیکن اگر چیزی که صحت روایت آنان را تأیید می کند پیدا نشد، باید در خبر این دو گروه توقف کرد، و برای همین، بزرگان در اخبار زیادی که این گونه بوده است توقف کرده اند و روایت را نقل نکرده اند و همگی در کتاب های فهرستشان، آنچه را که از تصنیفات آن ها روایت شده است، استثنا کرده اند. اما اگر راوی از کسانی بود که در بعضی از کارهایش اشتباه کرد و در بعضی از کارهایش فاسق بود ولیکن در نقل روایت مورد اطمینان بود و هنگام نقل روایت از فسق دوری می کرد، در این هنگام نباید خبر او رد شود و عمل به آن جایز است، چون عدالتی را که در روایت لازم است در این مورد حاصل شده است، و لیکن فسق در اعمالش سبب قبول نشدن گواهی دادن(شهادت) او می شود، ولی مانع قبول خبرش نیست؛ برای همین طائفه شیعه اخبار این جماعت را با این صفت قبول کرده اند.

ثم قال رحمه اللّٰه و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة يوثق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيی و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا ممن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم و لذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم فأما إذا لم يكن كذلك و يكون لمن يرسل عن ثقة و غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه فإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه و دليلنا على ذلك الأدلة التي سنذكرها على جواز العمل بأخبار الآحاد فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل فما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر و ما أجاز أحدهما أجاز الآخر فلا فرق بينهما على حال.

سپس مرحوم شیخ - رضی الله عنه - فرمود: اگر یکی از دو راوی روایتش مسند بود و دیگری روایتش مرسل. آن روایت مرسل را نگاه می کنیم، اگر دانسته شود که این راوی غیر از ثقه ای که به آن اطمینان دارد، از دیگری سلسله سند را حذف نمی کند، خبر غیر او بر خبر او ترجیح داده نمی شود و به خاطر همین، طائفه شیعه بین آنچه را که محمّد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمّد بن ابی نصر و سایر افراد از این ثقات - کسانی که شناخته شده اند به این که روایت نمی کنند و حذف سند نمی کنند مگر این که از کسانی که مورد اطمینان هستند روایت را شنیده باشند و بین آنچه را که دیگران با سند کامل نقل کرده اند - مساوی برخورد کرده اند و برای همین مطلب، مرسلات این ها (حذف سند شده ها) را به تنهایی نقل کرده اند. و اما اگر این گونه نبود و هم از ثقه حذف سند کرده و هم از غیر ثقه حذف سند کرده، در این هنگام خبر غیر او بر او مقدم می شود و اگر خودش در نقل این روایت تنها است، باید توقف کرد تا دلیلی بر وجوب عمل به آن خبر پیدا شود. و اگر فقط احادیث را با حذف سند نقل می کند، با شرطی که قبلاً گفته شد، عمل به آن جایز خواهد بود و دلیل ما آن برهان هایی است که بعداً ما بر جواز عمل به خبرهای واحد یادآور خواهیم شد. پس طائفه شیعه همان طور که به روایت با سند عمل می کنند، همان گونه به روایتی که سندش حذف شده نیز عمل می کنند و هر نکوهشی که در هر کدام از این ها باشد، در دیگری نیز خواهد بود و اگر هر کدام اجازه داده شده باشد، در دیگری هم اجازه داده شده است؛ پس فرقی بین مسند و مرسل نیست.

ثم قال نور اللّٰه ضريحه فما اخترته من المذهب و هو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة و كان ذلك مرويا عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و عن أحد من

سپس مرحوم شیخ که خدا ضریحش را نورانی کند می فرماید: آن روشی را که من انتخاب کرده ام این است که اگر خبر واحد از طریق اصحاب ما که قائل به امامت امامان هستند وارد شود و آن روایت از رسول خدا صلی الله علیه وآله و از یکی از