و بعدها المناولة و هي مقرونة بالإجازة و غير مقرونة و الأولی هي أن يناوله كتابا و يقول هذا روايتي فاروه عني أو شبهه و الثانية أن يناوله إياه و يقول هذا سماعي و يقتصر عليه و في جواز الرواية بالثاني قولان و الأظهر الجواز
یکی از راه های نقل حدیث، «مناوله» است که مقرون به اجازه یا غیر مقرون به اجازه است. قسم اول این است که کتابی را به او بدهد و بگوید: این روایت من است، از من روایت کن یا مانند آن را بگوید. قسم دوم این است که کتاب را بدهد و بگوید، این شنیده های من است و به همین مقدار اکتفاء کند؛ و در جواز روایت به این قسم، دو قول است که اظهر جواز آن است،
لِمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يُعْطِينِي الْكِتَابَ وَ لَا يَقُولُ ارْوِهِ عَنِّي يَجُوزُ لِي أَنْ أَرْوِيَهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْكِتَابَ لَهُ فَارْوِهِ عَنْهُ.
به دلیل روایت کلینی از عمر حلال که می گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: مردی از اصحاب ما کتابی را به من می دهد، ولی نمی گوید از من این کتاب را روایت کن، آیا می توانم آن کتاب را از او روایت کنم؟ حضرت فرمودند: وقتی می دانی کتاب از آن او می باشد، از او روایت نما.
١و هل يجوز إطلاق حدثنا و أخبرنا في الإجازة و المناولة قولان و أما مع التقييد بمثل قولنا إجازة و مناولة فالأصح جوازه و اصطلح بعضهم على قولنا أنبأنا.
مطلب دیگر این که آیا می توان واژه های «حدثنا» و «اخبرنا» را در اجازه و مناوله استعمال کرد؟ دو دیدگاه وجود دارد؛ ولی اگر مقید شود و گفته شود «اخبرنا» و «حدثنا اجازةً و مناولةً»، صحیح ترین دیدگاه، همان جائز بودن آن می باشد. و برخی اصطلاح را بر این قرار داده اند که بگویند: «أنبأنا».
و بعدها المكاتبة و هي أن يكتب مسموعه لغائب بخطه و يقرنه بالإجازة أو يعريه عنها و الكلام فيه كالكلام في المناولة.
راه دیگر «مکاتبه» است و آن این است که شنیده هایش را برای فرد غائبی با خط خود بنویسد، چه آن را مقرون به اجازه نماید یا نه. مطالب گفته شده در مناوله عیناً در این جا هم می آید.
و الظاهر عدم الفرق بين الكتابة التفصيلية و الإجمالية كأن يكتب الشيخ مشيرا إلى مجموع محدود إشارة يأمن معها اللبس و الاشتباه هذا مسموعي و مرويی فاروه عني و الحق أنه مع العلم بالخط و المقصود بالقرائن لا فرق يعتد به بينه و بين سائر الأقسام ككتابة النبي إلی كسرى و قيصر، مع أنها كانت حجة عليهم، و كتابة أئمتنا عليهم السلام الأحكام إلى أصحابهم في الأعصار المتطاولة و الظاهر أنه يكفي الظن الغالب أيضا في ذلك.
ظاهراً فرق بین کتابت تفضیلی است و اجمالی نیست، مثل این که شیخ حدیث، به سوی مجموع احادیث که محدود است و از التباس و اشتباه ایمن می باشد اشاره کند که این شنیدنی ها و روایت های من است، آن را از من روایت کن. حق مطلب این است که با شناختن خط و مقصود راوی به سبب قرائن موجود بین این قسم و باقی اقسام مانند: نامه های پیامبر صلی الله علیه وآله به سوی کسری و قیصر فرقی نیست با این که آن نامه ها بر آنان حجت بود؛ و نیز با نگارش های ائمه معصومین علیه السلام در مورد احکام به سوی اصحابشان در زمان های طولانی، فرقی فاحش موجود نیست. ظاهراً حتی گمان غالب نیز در این مورد کفایت می کند.
و بعدها الإعلام و هو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه و في جواز الرواية به قولان و الأظهر الجواز لما مر في خبر أحمد بن عمر
مرتبه بعد از کتابت «اعلام» است که شیخ به طالب علم، شنیدن حدیث یا کتاب را اعلام کند. در جواز آن دو نظریه وجود دارد و آنچه آشکارتر است، جواز آن است به دلیل حدیث احمد بن عمر
وَ لِمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ شَيْنُولَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ مَشَايِخَنَا رَوَوْا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ كَانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِيدَةً فَكَتَمُوا كُتُبَهُمْ فَلَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتِ الْكُتُبُ إِلَيْنَا فَقَالَ حَدِّثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ.
و به دلیل حدیثی که کلینی آن را به سند خودش از بسیاری از اصحاب از امام صادق و امام باقر علیهما السلام روایت کرده و تقیه در آن زمان ها شدید بوده، پس کتاب هایشان را پنهان می کردند و از آنان نقل حدیث نکردند. وقتی از دنیا رفتند، کتابهایشان به ما رسید و گفتند: آن ها را حدیث کنید که حق است.