فلو لا ترجيح قراءة الشيخ على قراءة الراوي لأمره بترك القراءة عند التضجر و قراءة الراوي مع سماعه إياه و لا خلاف في أنه يجوز للسامع أن يقول في الأول حدثنا و أنبأنا و سمعته يقول و قال لنا و ذكر لنا هذا كان في الصدر الأول ثم شاع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ و أنبأنا و نبأنا بالإجازة و في الثاني المشهور جواز قول أخبرني و حدثني مقيدين بالقراءة على الشيخ و ما ينقل عن السيد من منعه مقيدا أيضا بعيد و اختلف في الإطلاق فجوزه بعضهم و منعه آخرون و فصل ثالث فجوز أخبرني و منع حدثني و استند إلى أن الشائع في استعمال أخبرني هو قراءته على الشيخ و في استعمال حدثني هو سماعه عنه و في كون الشياع دليلا على المنع من غير الشائع نظر.
اگر قرائت شیخ بر قرائت راوی برتری نداشت، امام علیه السلام او را در هنگام به تنگ آمدن، دستور ترک قرائت می داد و می فرمود: قرائت راوی را که بشنوی کافی است، ولی امام علیه السلام چنین دستوری ندادند؛ البته خلافی وجود ندارد که برای سامع و شنونده جائز است که در صورت اول بگوید: «حدیث کرد ما را، خبر داد یا شنیدم که گفت برای ما. و گفت: و برای ما ذکر نمود»، همه این اصطلاحات در صدر اول اسلام رواج داشته، ولی در زمان های بعد، مقصود از «اخبرنا» همان قرائت و خواندن راوی بر شیخ است و مقصود از «انبئنا و نبأنا» اجازه روایت است. و در صورت دوم، بنا بر مشهور جائز است که بگوید: «اخبرنی و حدثنی قرائة علی الشیخ» با مقید کردن قرائت بر شیخ. از سید نقل شده است که حدیث کردن این صورت، حتی با مقید ساختن قرائت بر شیخ نیز جائز نمی باشد، و گفتن این سخن از سید بعید است، ولی در صورتی که به طور مطلق «اخبرنی و حدثنی» بگوید و مقید به قرائت بر شیخ ننماید، بعضی آن را جائز و بعضی ممنوع دانسته اند و گروهی قائل به تفضیل شده اند که اخبرنی را جائز و حدثنی را ممنوع می دانند؛ چون اخبرنی در قرائت کردن بر شیخ زیاد استعمال می شود و حدثنی در موردی استعمالش شائع است که راوی حدیث را از شیخ بشنود. البته باید توجه داشت که شیوع و کثرت استعمال نمی توانند دلیل بر منع موردی باشد که شایع نیست.
ثم إن صيغة حدثني و شبهها فيما يكون الراوي متفردا في المجلس و حدثنا و أخبرنا فيما يكون مجتمعا مع غيره و هذان قسمان من أقسامها.
حدثنی و مانند آن در جایی به کار می رود که راوی در مجلس تنها باشد، اما حدثنا و اخبرنا در موردی است که راوی با کسان دیگری نیز همراه باشد.
و بعدهما الإجازة سواء كان معينا لمعين كإجازة الكافي لشخص معين أو معينا لغير معين كإجازته لكل أحد أو غير معين لمعين كأجزتك مسموعاتي أو غير معين لغير معين كأجزت كل أحد مسموعاتي كما حكي عن بعض أصحابنا أنه أجاز على هذا الوجه.
راه سوم «اجازه» است، چه شخص معین بر معین اجازه دهد یا معین بر غیر معین اجازه دهد؛ صورت اول مانند اجازه کافی برای شخص معین و صورت دوم مانند اجازه کافی بر هر کس یا غیر معین بر معین اجازه روایت دهد؛ مثلاً بگوید مسموعات و شنیده هایم را بر تو اجازه دادم. یا غیر معین بر غیر معین اجازه دهد مانند این که بگوید: به هر کسی اجازه دادم که شنیده هایم را روایت کند. این قسم اخیر را برخی از اصحاب ما اجازه داده اند،
و في إجازة المعدوم نظر إلا مع عطفه على الموجود و أما غير المميز كالأطفال الصغيرة فالمشهور الجواز ١ و في جواز إجازة المجاز وجهان للأصحاب و الأصح الجواز.
ولی در این که بر کسی که هنوز وجود ندارد اجازه بدهیم، اشکال است مگر این که عطف بر موجود شود، ولی اجازه دادن بر غیر ممیز مانند اطفال کوچک را مشهور، جائز دانسته اند. باید توجه داشت که آن کس که خودش اجازه روایت دارد، آیا می تواند به دیگران اجازه بدهد؟ دو نظریه است که نظریه صحیح تر همان جواز چنین مواردی می باشد.
و أفضل أقسامها ما كانت على وفق صحيحة ابن سنان المتقدمة بأن يقرأ عليه من أوله حديثا و من وسطه حديثا و من آخره حديثا ثم يجيزه بل الأولى الاقتصار عليه و يحتمل أن يكون المراد بالأول و الوسط و الآخر الحقيقي منها أو الأعم منه و من الإضافي و الثاني أظهر و إن كان رعاية الأول أحوط و أولی.
و بهترین راه ها آن است که طبق صحیحه ابن سنان عمل شود، یعنی از اول آن حدیثی و از وسط و آخرش هم حدیثی به شیخ قرائت شود، بعد به او اجازه بدهد و در این صحیحه احتمال دارد مقصود از اول، آخر و وسط همان معنای حقیقی آن ها باشد، یا اعم از حقیقی و اضافی باشد که معنای دوم آشکار ولی رعایت معنای اول مطابق با احتیاط است.