الثَّلَاثِ فَهِيَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ الَّتِي بَيَّنَهَا اللَّهُ فِي قَوْلِهِ لِنَبِيِّهِ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ يَبْلُغُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ الْجَاهِلَ فَيَعْلَمُهَا بِجَهْلِهِ كَمَا يَعْلَمُهُ الْعَالِمُ بِعِلْمِهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَدْلٌ لَا يَجُورُ يَحْتَجُّ عَلَى خَلْقِهِ بِمَا يَعْلَمُونَ يَدْعُوهُمْ إِلَى مَا يَعْرِفُونَ لَا إِلَى مَا يَجْهَلُونَ وَ يُنْكِرُونَ فَأَجَازَهُ الرَّشِيدُ وَ رَدَّهُ وَ الْخَبَرُ طَوِيلٌ.

This is the scale by which the matter of religion is weighed; so whatever has a proof standing firm for you, accept it, and whatever soundness is unknown to you, do not count as part of religion. Whoever, to establish a matter of religion, brings forward one of these three (the Qur'an, the Sunna and the rule of reason) — that is the conclusive proof. God Himself has stated it to His Prophet: "Say: to God belongs the conclusive proof; had He willed, He would surely have guided you all." He conveys the conclusive proof to the ignorant, and he understands it with his ignorance, just as the learned understands it with his learning; for God is just and not a coercer. He argues against His creatures by what they understand, not by what they do not know and do not understand. Harun al-Rashid gave him a gift and sent him back… and the report is long.

توضيح: قسّم عليه السلام أمور الأديان إلى أربعة أقسام ترجع إلى أمرين أحدهما ما لا يكون فيه اختلاف بين جميع الأمة من ضروريات الدين التي لا يحتاج في العلم بها إلى نظر و استدلال و قوله عليه السلام على الضرورة إما صلة للإجماع أي على الأمر الضروري أو تعليل له أي إنما أجمعوا للضرورة التي اضطروا إليها و قوله الأخبار بدل من الضرورة و لا يبعد أن يكون في الأصل للأخبار و هي أي الأخبار المجمع عليها كذلك غاية جميع الاستدلالات التي تنتهي إليها و تعرض عليها كل شبهة و تستنبط منها كل حادثة.

The Imam, peace be upon him, divided the matters of religion into four sections, which in reality go back to two things. 1. A religious matter in which there is no disagreement among the community and which is among the necessities of religion, knowledge of which requires no reflection or demonstration. "'Ala al-darura" is a complement to "consensus", that is, upon a matter that is necessary; or there is a cause for the consensus, that is, they reached consensus on account of a necessity that compelled them to it. "Al-akhbar" is in apposition to "darura", and it is not unlikely that it was originally "li-l-akhbar", that is, agreed-upon reports; and likewise it is the end of all demonstrations that terminate in it, and of every ambiguity that arises concerning it, and of every event that is derived from it.

و ثانيهما ما لا يكون من ضروريات الدين فيحتاج في إثباته إلى نظر و استدلال و مثله يحتمل الشك و الإنكار فسبيل مثل هذا الأمر استنصاح أهل هذا الأمر من العالمين به لمنتحليه أي لمن أذعن به من غير علم و بصيرة و الاستنصاح لعله مبالغة من النصح أي يلزمهم أن يبينوا لهم بالبرهان على سبيل النصح و الإرشاد و يحتمل أن يكون في الأصل الاستيضاح أي طلب الوضوح لهم.

2. The second section is that which is not among the necessities of religion, so that its establishment requires reflection and demonstration, and such a thing admits of doubt and denial. Success in this therefore calls for the sincere counsel of all. The word "istinsah" may be an intensive form of "nush", that is, that they be required to state it by demonstration, and that by way of sincere counsel, guidance and direction; another possibility is that "istinsah" was originally "istidah", that is, seeking clarification from them. Then the Imam divided this matter into three sections according to what is derived from it, which, with the first added to them, makes four:

ثم قسم عليه السلام ذلك الأمر باعتبار ما يستنبط منه إلى ثلاثة أقسام فتصير بانضمام الأول أربعة الأول ما يستنبط بحجة من كتاب اللّٰه لكن إذا كانت بحيث أجمعت الأمة على معناها و لم يختلفوا في مدلولها لا من المتشابهات التي تحتمل وجوها و اختلفت الأمة في مفادها و الثاني السنة المتواترة التي أجمعت الأمة على نقلها أو على معناها و الثالث قياس عقلي برهاني تعرف العقول عدله أي حقّيّته و لا يسع لأحد إنكاره لا القياس الفقهي الذي لا ترتضيه العقول السليمة و هذا إنما يجري في أصول الدين لا في الشرائع و الأحكام التي لا تعلم إلا بنص الشارع و لذا قال عليه السلام و هذان الأمران أي بالقسمة الأولية يكون من جميع الأمور دينية أصولها و فروعها من أمر التوحيد الذي هو أعلى المسائل الأصولية إلى أرش الخدش الذي هو أدنى الأحكام الفرعية و الغرض

1. That which is derived by a proof from the Book of God — provided, of course, that the community agrees upon this sense. 2. The practice and the successive hadiths upon whose transmission or whose meaning the community agrees. 3. A demonstrative rational analogy whose reality minds recognise and whose denial is possible for no one — by which, of course, we do not mean the juristic analogy to which sound minds do not consent. And this analogy we have mentioned runs in the roots of religion and does not run in the laws and rulings that are known by the explicit statement of the Lawgiver. For this reason the Imam, peace be upon him, said: these two matters — by the primary division — belong to all the matters of religion, including its roots and its branches, one of which is the oneness of God and the worship of the One, which is among the highest questions of the roots of religion, down to the lowest of the branch rulings of religion; and the purpose