يتمكن من الوصول إليه و الأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين و لم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة و العدالة كان الحكم بهما من باب التخيير يدل على ما قلناه ما

and the companions all agree upon both reports, and there is no preference for one of the two reports — such as abundance of narration or justice — in that case the rule is the option to choose; and the proof of this is

رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.

that al-Hasan b. Jahm says: I said to Imam al-Rida, peace be upon him: Hadiths come to us from you that differ. The Imam said: Compare (present) our narrations with the Book of God and with our other narrations; if it resembles those two it is from us, and otherwise it is not from us. I said: Two trustworthy narrators relate two conflicting hadiths and we do not know which of them is true! He said: When you do not know, you are at liberty; act upon whichever you wish.

وَ مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ فَتَرُدَّهُ إِلَيْهِ.

And what al-Harith b. al-Mughira related from Imam al-Sadiq, peace be upon him, that he said: When you hear a hadith from your companions and all of them are trustworthy, you are at liberty until you meet the Qa'im (may God hasten his relief) and present it to him.

وَ رُوِيَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قَالَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ.

Sama'a b. Mihran says: I asked Imam al-Sadiq, peace be upon him: Two hadiths have come to us, one commanding us and the other forbidding us. He said: Act upon neither of them until you meet the Imam and ask him. I said: We have no choice but to act upon one of the two. He said: Act upon the narration that differs from the Sunnis.

أمر عليه السلام بترك ما وافق العامة لأنه يحتمل أن يكون قد ورد مورد التقية و ما خالفهم لا يحتمل ذلك.

The Imam, peace be upon him, ordered that the narration agreeing with the Sunnis be left aside, because it may have come by way of dissimulation, whereas in a narration that differs from them there is no possibility of dissimulation.

وَ رُوِیَ أَيْضاً عَنْهُمْ عليهم السلام أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا اخْتَلَفَتْ أَحَادِيثُنَا عَلَيْكُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيهِ.

And it is also related from them, peace be upon them, that they said: When our hadiths differ for you, take what our Shi'a are agreed upon, for there is no doubt in it.

و أمثال هذه الأخبار كثيرة لا يحتمل ذكره هاهنا و ما أوردناه عارض ليس هذا موضعه إلى هنا كلام الطبرسي و الأخبار التي نقلها مع ما أورد بينها من كلامه.

And reports on this are many; this is not the place to set them out.

أقول: ما ذكره في الجمع بين الخبرين من حمل الإرجاء على ما إذا تمكن من الوصول إلى إمامه و الرجوع إليه و التخيير على عدمه هو أظهر الوجوه و أوجهها و جمع بينهما بعض الأفاضل بحمل التخيير على ما ورد في العبادات و تخصيص الإرجاء بما إذا تعلق بالمعاملات و الأحكام و يمكن الجمع بحمل الإرجاء على عدم الحكم بأحدهما بخصوصه فلا ينافي جواز العمل بأيهما شاء أو بحمل الإرجاء على الاستحباب

Al-Majlisi: This method of reconciliation which al-Tabarsi has set out — saying that what is meant by postponement in the report is the case where access to the Imam is possible, and that where access is impossible we have the option — is the plainest method of reconciliation. But some eminent scholars have said that the option concerns acts of worship and the postponement relates to transactions. Al-Majlisi: The postponement in the report may be taken to mean that we do not rule according to either of the two reports in particular, and this does not conflict with acting upon whichever we wish; or the postponement may be taken as recommended.