مجمع البيان نقلا من تفسير العياشي عن المفضل بن صالح: مثله ١

بيان: المشهور بين الأصحاب كون الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف و نسبه المحقق إلى رواية الأصحاب و قال الشيخ في الإستبصار٢

هاتان السورتان يعني الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة عند آل محمد عليه و عليهم السلام و ينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا و لا يفصل بينهما ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في الفرائض و قال في التهذيب ٣

و عندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة و هو مشعر بالاتفاق عليه.

و اختلفوا في أنه هل يقرأ بينهما البسملة أم لا و الأكثر على ترك البسملة و ليس في الروايات دلالة على كونها سورة واحدة إلا ما مر من فقه الرضا عليه السلام و لعل الصدوق أخذه منه و تبعه غيره و لكن سيأتي بعض الروايات المرسلة الدالة على ذلك و غاية ما يدل عليه غيرها من الروايات جواز الجمع بينهما في ركعة و أما عدم جواز الانفراد بإحداهما فلا يظهر عنها و رواية الخرائج تدل علی الجواز.

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ ٤ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَرَأَ بِنَا بِالضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ.

و حمله الشيخ على أن المراد أنه قرأهما في ركعة و لا يخفی بعده

وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَيْضاً فِي الصَّحِيحِ ٥ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَرَأَ فِي الْأُولَى وَ الضُّحَی وَ فِي الثَّانِيَةِ أَ لَمْ نَشْرَحْ.

و حمله الشيخ علی النافلة و تعاضد الخبرين مع اتحاد راويهما يبعد هذا الحمل.

و قال في المعتبر بعد إيراد رواية البزنطي المتقدمة

وَ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ٦ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْفَجْرَ فَقَرَأَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ.

ما تضمنته الروايتان دال على الجواز و ليس بصريح في الوجوب الذي ادعوه.