Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٦٨٢

مِنْ مُعْضِلَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبُو حَسَنٍ ١.

و حكاه العلّامة رحمه اللّٰه في كشف الحقّ ٢ من مسند أحمد ٣.

و أجاب عنه قاضي القضاة ٤ بأنّه: ليس في الخبر أنّه عرف جنونها، فيجوز أن يكون الذي نبّه عليه أمير المؤمنين عليه السلام هو ٥ جنونها دون الحكم، لأنّه كان يعلم أنّ الحدّ لا يقام ٦ في حال الجنون ٧، و إنّما قال: لو لا عليّ لهلك عمر، لا من جهة المعصية و الإثم، لكن من جهة أنّ ٨ حكمه لو نفذ لعظم غمّه، و يقال في شدّة الغمّ أنّه هلاك، كما يقال في الفقر و غيره، و ذلك مبالغة منه لما كان يلحقه من الغمّ الذي زال بهذا التنبيه، على أنّ هذا الوجه ممّا لا يمتنع في الشرع أن يكون صحيحا، و أن يقال إذا كانت مستحقّة للحدّ فإقامته عليها صحيحة ٩ و إن لم يكن لها عقل، لأنّه لا يخرج الحدّ من أن يكون واقعا موقعه، و يكون ١٠ قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة .. يراد به ١١ زوال التكليف عنهم دون زوال

(١)1- كذا، و في المصدر المطبوع: و كان عمر يتعوّذ من معضلة ليس بها أبو الحسن حاضرا، يعني عليّا عليه السّلام. أقول: و قد جاء الحديث في الرّياض النّضرة 2- 197، و الاستيعاب 3- 39، و ذخائر العقبى: 82 و أسد الغابة 4- 22، و الإصابة 2- 509، و غيرها.
(٢)2- كشف الحقّ (نهج الحقّ و كشف الصدق): 350.
(٣)3- وضع علی: أحمد، في مطبوع البحار رمز نسخة بدل.
(٤)4- المغنی 20- 13- القسم الثاني-.
(٥)5- لا توجد في المصدر: عليه أمير المؤمنين عليه السلام هو.
(٦)6- في (س): الحكم لا يقال.
(٧)7- كذا. و جاءت العبارة في المغنی هكذا: إنّ في حال الجنون لا يقام الحدّ عليه- بتقديم و تأخير و زيادة و تغيير-.
(٨)8- لا توجد: من جهة أن، في المصدر.
(٩)9- في المغنی: يصحّ.
(١٠)10- في المصدر: و يقال.
(١١)11- في المغنی: بذلك، بدلا من: به.

:  · /bihar/30/682/