العلامة محمد باقر المجلسي
30
٦٨٠
و ستأتي الأخبار في ذلك في باب قضاياه ١ عليه السلام.
الطعن العاشر:
أَنَّهُ أَمَرَ بِرَجْمِ الْمَجْنُونَةِ فَنَبَّهَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ قَالَ: إِنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ ٢ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. فَقَالَ: لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ ٣.
(١)1- بحار الأنوار 40- 217- 218.
(٢)2- في (س): موضوع.
(٣)3- قضاء الخليفة علی مجنونة قد زنت قد ورد عن ابن عبّاس و غيره في صور متعدّدة: منها: أنّه أمر عمر برجم زانية فمرّ عليها عليّ بن أبي طالب عليه السّلام في أثناء الرّجم فخلصها، فلمّا أخبر عمر بذلك قال: إنّه لا يفعل ذلك إلّا عن شي ء، فلمّا سأله قال: إنّها مبتلاة بنی فلان فلعلّه أتاها و هو بها، فقال عمر: لو لا علیّ لهلك عمر. أورده أبو داود في سننه بعدّة طرق 2- 227، و ابن ماجة في سننه 2- 227، و الحاكم في المستدرك 2- 59، و 4- 389 و صحّحه، و البيهقيّ في سننه 8- 264 بعدّة طرق، و الطّبريّ في الرّياض النّضرة 2- 196، و القسطلاني في إرشاد السّاري 10- 9، و ابن الجوزيّ في تذكرته: 57، و ابن حجر في فتح الباري 12- 101، و العيني في عمدة القاری 11- 151، و المناوي في فيض القدير المجلّد الرّابع، و المتّقی في كنز العمّال المجلّد الثّالث. و تجد قول عمر: لو لا علیّ لهلك عمر، في الاستيعاب 3- 39، و تفسير النّيسابوريّ في سورة الأحقاف، شرح الجامع الصّغير للشّيخ محمّد الحنفيّ: 417 هامش السّراج المنير، و تذكرة السّبط: 87 و فيض القدير 3- 97، و مرّ في الطّعن السّابق، و ذكرنا هناك جملة أخرى من المصادر. أقول: قد حرّف الحديث- كأكثر ما ورد من الطّعون- البخاريّ في ما سمّاه بالصحيح، كتاب المحاربين، باب لا يرجم المجنون و المجنونة، و حذف صدر الرّواية لما فيه من مسّ بكرامة خليفته.
:
· /bihar/30/680/