و من جهل هذا القدر لا يجوز أن يكون إماما، لأنّه يجري مجرى أصول الشرائع، بل العقل يدلّ عليه، لأنّ ١ الرجم عقوبة، و لا يجوز أن يعاقب من لا يستحقّ.

و أجاب عنه قاضي القضاة ٢ بأنّه ليس في الخبر أنّه أمر برجمها مع علمه بأنّها حامل، لأنّه ليس ممّن يخفى عليه هذا القدر- و هو أنّ الحامل لا ترجم حتى تضع و إنّما ثبت عنده زناها فأمر برجمها على الظاهر، و إنّما قال ما قال ٣ في معاذ لأنّه نبّهه على أنّها حامل.

قال: فإن قيل: إذا لم يكن ٤ منه معصية فكيف يهلك لو لا معاذ؟!.

قلنا ٥: لم يرد الهلك من جهة العذاب ٦، و إنّما أراد أن يجري ٧ بقوله:

قتل من لا يستحقّ القتل، كما يقال للرجل هلك من الفقر، و صار سبب القتل ٨ خطأ. و يجوز أن يريد بذلك تقصيره في تعرّف حالها ٩، لأنّ ذلك لا يمتنع أن