الأجلّ رضي اللّٰه عنه في الشافي لكون نظره فيه مقصورا على دفع كلام صاحب المغني، و قد تصدّى القاضي عياض المالكي في كتابه الموسوم ب: الشفاء ١ لدفعه و توجيه الاختلاف الصادر عن الأصحاب بوجوه نذكرها مع ما يرد على كلامه، قال:

أولا: فإن قلت: قد تقرّرت عصمة النبيّ صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم في أقواله في جميع أحواله، و أنّه لا يصحّ منه فيها خلف و لا اضطراب في عمد و لا سهو، و لا صحّة و لا مرض، و لا جدّ و لا مزاح، و لا رضي و لا غضب، فما معنى

الْحَدِيثُ فِي وَصِيَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ الَّذِي حَدَّثَنَا بِهِ الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ وَ أَبِي الْهَيْثَمِ وَ أَبِي إِسْحَاقَ جَمِيعاً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ٢ مُعَمَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا احْتُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ- وَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ: هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ ٣ غَلَبَهُ الْوَجَعُ ..

الْحَدِيثَ.

وَ فِي رِوَايَةٍ: ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَداً، فَتَنَازَعُوا، فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ أَهَجَرَ؟

اسْتَفْهِمُوهُ. فَقَالَ: دَعُونِي فَإِنَّ الَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ.

و في بعض طرقه أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم هجر ٤، و في رواية: هجر، و يروي: أ هجر، و يروي ٥:

أ هجرا، و فيه

فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ (صلى اللّٰه عليه و آله) قَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْوَجَعُ، وَ عِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا، وَ كَثُرَتِ اللَّغَطُ. فَقَالَ: قُومُوا عَنِّي.

وَ فِي رِوَايَةٍ: وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ