تيقّن صدقها.

و أجاب أصحابنا بالأدلّة الدالّة على أنّ الحاكم يحكم بعلمه.

و أيضا اتّفقت الخاصّة و العامّة على رواية قصّة خزيمة بن ثابت و تسميته بذي الشهادتين لما شهد للنبيّ ١صلّى اللّٰه عليه و آله بدعواه ٢، و لو كان المعصوم كغيره لما جاز للنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قبول شاهد واحد و الحكم لنفسه، بل كان يجب عليه الترافع إلى غيره.

وَ قَدْ رَوَى ٣أَصْحَابُنَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطَّأَ شُرَيْحاً فِي طَلَبِ الْبَيِّنَةِ مِنْهُ ٤، وَ قَالَ: إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْتَمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَ أَخَذَ مَا ادَّعَاهُ مِنْ دِرْعِ طَلْحَةَ بِغَيْرِ حُكْمِ شُرَيْحٍ،.

و المخالفون حرّفوا هذا الخبر و جعلوه حجّة لهم.

و اعتذروا بوجوه أخرى سخيفة لا يخفى على عاقل- بعد ما أوردنا في تلك الفصول- ضعفها و وهنها، فلا نطيل الكلام بذكرها.

الرابعة:

اشارة

في توضيح بطلان ما ادّعاه أبو بكر من عدم توريث الأنبياء عليهم السلام.

استدلّ أصحابنا على بطلان ذلك بآي من القرآن:

اشارة