نعم هذا هو الصحيح کما قدّمناه في صفحة ⁦(335)⁩ ويعرفه کلّ من سبر التاريخ والحديث. إذن فليس من المتسالم عليه ما حاوله ابن حجر في ملخّص قوله وتحرّته اللجنة في حکمها والاستشهاد بکلامه ، مثل هذا الأساس لا تبنى عليه برهنة ، ولا يصحّ به حکم لأيّ إنسان أو عليه ، لکنّ ابن حجر قال ، واللجنة حکمت ؛ والقوّة نفّذت ذلک الحکم ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

هؤلاء شهود اللجنة الحاکمة ، وقد اختبرت أنت أيّها القارئ حالهم ومقالهم ، إذن فما ظنّک بما ابتنوه على ذلک من شفا جرفٍ هارٍ؟ (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ) ١.

هاهنا أکرّر مخاطبة اللجنة بأنّ دليلها في إثبات شيوعيّة أبي ذر غير ناهضة لإثبات ما ترتئيه ، لأنّ نظريّة أبي ذر على ما ادّعته هي وجوب إنفاق ما فضل عن حاجة الإنسان ، ومقتضاه أنّه يملک التصرّف في قدر الحاجة ، والشيوعيّ لا يقول بذلک وإنّما يحاول إلغاء الملکيّة رأساً ، ثمّ إنّ الحکومة الشيوعيّة تدرّ عليه قدر الحاجة أو بمقدار العمل صوناً لحياته فهو کالأجير عندها يقتات بما يعمل أو کعائلتها تسدّ عيلتها بمقدار خلّتها ، على ما قدّمناه من أنّ رأي أبي ذر لا يستوعب المال کلّه وإنّما يريد الإخراجات الواجبة وما تدعو إليه العاطفة البشريّة والمروءات من الأعطيات المندوبة ، فاللجنة لم تعط النصفة حقّها في إسناد ما أسندته إلى أبي ذر ؛ کما أنّها لم تؤدّ حقّ الردّ على الشيوعيّة الممقوتة ، فهي مائنةٌ فيما تقول خبريّا أو مخبريّا ، وجائرة في حکمها من حيث لا تشعر.

کان حقّا علينا أن ننظر في بقيّة الکلمات المقولة في شيوعيّة أبي ذر على وجه التفصيل ککلمة الخضري في المحاضرات ⁦(2 / 36 ، 37)⁩ وعبد الحميد بک العبادي عميد کليّة الآداب في صور من التاريخ الإسلامي (ص 109 - 113) تحت عنوان : أبو ذر 5.