وإسناد أحمد من طريق أبي الدرداء في مسنده ١ ⁦(5 / 197)⁩ صحيح رجاله کلّهم ثقات.

وإسناد الحاکم من طريق أبي ذر صحّحه هو وأقرّه الذهبي کما في المستدرک ٢ ⁦(3 / 342)⁩.

وإسناد الحاکم من طريق عليّ عليه السلام وأبي ذر أيضاً صحّحه هو وأقرّه الذهبي کما في المستدرک ٣ ⁦(4 / 480)⁩.

وأمّا إسناد ما أخرجه ابن کثير من طريق ابن عمرو ، فقال الذهبي فيما نقله عنه المناوي في شرح الجامع الصغير ٤ : سنده جيّد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥ : رجال أحمد وثّقوا وفي بعضهم خلاف. وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير ٦. فأين الضعف المزعوم؟

ولا يهمّنا التعرّض لبقيّة ما رمى القول فيه على عواهنه ؛ فإنّها مأخوذة من الطبري مع عدم الإجادة في الأخذ ؛ ولعلّه أراد إصلاح ما في روايته من التهافت فزاد عواراً على عواره وروايته هي من جملة أساطير أوقفناک على وضعها (ص 327).

والممعن في کتب المحدّثين يعلم أنّ هذه الجنايات التي أوعزنا إلى بعضها لم تَعْدُ کتب الحديث ، فتجدها تثبت ما من حقّه الحذف ، وتحذف ما يجب أن يذکر ، ونَکِل عرفان ذلک إلى سعة باعک أيّها القارئ الکريم.

(لَقَدْ کُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ فَبَصَرُکَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) ٧2.