قال النسائي في سننه : أبو عبد الرحمن عمرو بن أبي عمرو ليس بالقويّ في الحديث وإن کان قد روى عنه مالک.

وقال ابن حزم في المحلّى : أمّا خبر جابر فساقط لأنّه عن عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف.

وقال ابن الترکماني في شرح سنن البيهقي ١ عند قول الشافعي : إنّ ابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ٢ : قلت : الدراوردي احتجّ به الشيخان وبقيّة الجماعة ، وقال ابن معين ٣ : ثقة حجّة ، ووثّقه القطّان وأبو حاتم ٤ وغيرهما ، وأمّا ابن أبي يحيى فلم يخرج له في شيء من الکتب الخمسة ، ونسبه إلى الکذب جماعة من الحفّاظ کابن حنبل وابن معين وغيرهما ، وقال بشر بن المفضل : سألت فقهاء المدينة عنه فکلّهم يقولون : کذّاب أو نحو هذا ، وسُئل مالک : أکان ثقة؟ فقال : لا ولا في دينه ، وقال ابن حنبل ٥ : کان قدريّا معتزليّا جهميّا کلّ بلاء فيه ، وقال البيهقي ٦ في التيمّم والنکاح : مختلف في عدالته. ومع هذا کلّه کيف يرجّح على الدراوردي؟

قال : ثمّ لو رجح عليه هو ومن معه فالحديث في نفسه معلول عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متکلّم فيه. قال ابن معين ٧ : وأبو داود ليس بالقوي. زاد يحيى : وکان مالک يستضعفه. وقال السعدي : مضطرب الحديث.

قال : والمطلب قال فيه ابن سعد ٨ : ليس يحتجّ بحديثه لأنّه يرسل عن 1.