وقد کتب أمير المؤمنين إلى المبارک الطبري مولى أمير المؤمنين يأمره بردّ فدک على ورثة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليها ، وما فيها من الرقيق والغلاّت وغير ذلک ، وتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، لتولية أمير المؤمنين إيّاهما القيام بها لأهلها.

فاعلم ذلک من رأي أمير المؤمنين ، وما ألهمه الله من طاعته ، ووفّقه له من التقرّب إليه وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأعلمه من قِبَلک ، وعامل محمد بن يحيى ومحمد ابن عبد الله بما کنت تعامل به المبارک الطبري ، وأعنهما على ما فيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاّتها إن شاء الله ، والسلام.

وکتب يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة (210 ه).

11 - ولمّا استخلف المتوکّل على الله أمر بردّها إلى ما کانت عليه قبل المأمون.

راجع ١ : فتوح البلدان للبلاذري (ص 39 - 41) ، تاريخ اليعقوبي ⁦(3 / 48)⁩ ، العقد الفريد ⁦(2 / 323)⁩ ، معجم البلدان ⁦(6 / 344)⁩ ، تاريخ ابن کثير ⁦(9 / 200)⁩ وله هناک تحريف دعته إليه شنشنة أعرفها من أخزم ، شرح ابن أبي الحديد ⁦(4 / 103)⁩ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص 154) ، جمهرة رسائل العرب ⁦(3 / 510)⁩ ، أعلام النساء ⁦(3 / 1211)⁩.

کلّ هذه تضادّ ما جاء به الخليفة من خبره الشاذّ عن الکتاب والسنّة ، فأنّى لابن حجر ومن لفّ لفّه أن يعدّه من الأدلّة الواضحة على علمه وهذا شأنه (فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَکادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً) ٢. 8.