وإن کان صحّ الخبر وکان الخليفة مصدّقاً فيما جاء به فما تلکم الآراء المتضاربة بعد الخليفة؟ وإليک شطراً منها :

1 - لمّا ولي عمر بن الخطّاب الخلافة ردّ فدکاً إلى ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فکان عليّ بن أبي طالب والعباس بن عبد المطّلب يتنازعان فيها. فکان عليّ يقول : «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلها في حياته لفاطمة». وکان العبّاس يأبى ذلک ويقول : هي ملک رسول الله وأنا وارثه. فکانا يتخاصمان إلى عمر ، فيأبى أن يحکم بينهما ويقول : أنتما أعرف بشأنکما أمّا أنا فقد سلّمتها إليکما.

راجع ١ صحيح البخاري کتاب الجهاد والسير باب فرض الخمس ⁦(5 / 3 - 10)⁩ ، صحيح مسلم کتاب الجهاد والسير باب حکم الفيء ، الأموال لأبي عبيد (ص 11) ذکر حديث البخاري وبتره ، سنن البيهقي ⁦(6 / 299)⁩ ، معجم البلدان ⁦(6 / 343)⁩ ، تفسير ابن کثير ⁦(4 / 335)⁩ ، تاريخ ابن کثير ⁦(5 / 288)⁩ ، تاج العروس ⁦(7 / 166)⁩.

لفت نظر :

نحن لانناقش فيما نجده من المخازي في أحاديث الباب کأصل التنازع المزعوم بين عليّ والعبّاس ، وما جاء في لفظ مسلم في صحيحه من قول العبّاس لعمر : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الکاذب الآثم الغادر الخائن.

أهکذا کان العبّاس يقذف سيّد العترة الطاهر المطهّر بهذا السباب المقذع وبين يديه آية التطهير وغيرها ممّا نزل في عليّ أمير المؤمنين في آي الکتاب العزيز؟ فما .