وفي لفظ البيهقي : ولولا أنّي أکره أن أزيد في کتاب الله لکتبته في المصحف ، فإنّي أخاف أن يأتي أقوام فلا يجدونه فلا يؤمنون به.

راجع ١ مسند أحمد ⁦(1 / 29 ، 50)⁩ ، اختلاف الحديث للشافعي - المطبوع هامش کتاب الأُمّ له - ⁦(7 / 251)⁩ ، موطّأ مالک ⁦(2 / 168)⁩ ، صحيح البخاري ⁦(10 / 43)⁩ ، صحيح مسلم ⁦(2 / 33)⁩ ، صحيح الترمذي ⁦(1 / 299)⁩ ، سنن الدارمي ⁦(2 / 179)⁩ ، سنن ابن ماجة ⁦(2 / 115)⁩ ، سنن أبي داود ⁦(2 / 230)⁩ ، مسند الطيالسي (ص 6) ، سنن البيهقي ⁦(8 / 211 - 213)⁩ ، أحکام القرآن للجصّاص ⁦(3 / 317)⁩.

قال الأميني : کلّ هذه تکشف عن انحسار علم الخليفة عن ترتيل القرآن الکريم وأنّ هؤلاء المذکورين أعلم منه به ، وإنّما ألهاه عنه الصفق بالأسواق ، أو بيع الخيط أو القرظة ٢ ، ولم يکن له عمل إلاّ الصفق بالبيع.

وما بال الخليفة - وهو القدوة والأُسوة في الکتاب والسنّة - يتّبع آراء الناس في کتاب الله؟ ويمحو ويثبت في المصحف بقول أُناس آخرين؟ ولم يفرّق بين الکتاب والسنّة؟ ويعير سمعه إلى هذا وذلک؟ ويقبل من هذا قوله : أثبتها ، ويصدِّق لآخر رأيه في إسقاط شيء من القرآن؟ ويرى آياً محرّفة من الکتاب تمنعه عن إدخالها فيه خشية قول القائلين وتکلّم المتکلّمين؟ وهذا هو التحريف الذي يعزونه إلى الشيعة ، ويشنّون به عليهم الغارات ، والشيعة عن بکرة أبيهم براء من تلکم الخزاية ، فقد أصفق المحقِّقون منهم على نفي ذلک نفياً باتّا کما أسلفناه في الجزء الثالث (ص 101). د.