الأداوة مسکر وشرب فلا حدّ عليه ، کما أخرجه أبو عمر في العلم ١ ⁦(2 / 86)⁩ ومرّ (ص 174) عن الخليفة نفسه من قوله : ما الحدّ إلاّ على من علمه. وإن کان يعلم ذلک فإنّ له في شرابه أُسوةً بالخليفة ، والفرق بينهما بأنّه أسکره ولم يکن يسکر الخليفة لاعتياده به تافهاً ، فکأنّ المدار عند الخليفة في حلّية الأشربة والحدّ عليها على الإسکار وعدمه بالإضافة إلى شخص کلِّ شارب ، وينبئ عنه قوله : الخمر ما خامر العقل ٢ ، والحدّ والحرمة مطلقان لکلّ مسکر ، وإن قورنت صفة الإسکار بمانع من خصوصيات الأمزجة أو لقلّة في الشرب ، فالصفة صلتها بالمشروب فحسب لا الشارب ، ويدلّ على ذلک أحاديث جمّة صحيحة تدلّ على أنّ القليل الذي لا يسکر ممّا يسکر کثيره حرام ، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «أنهاکم عن قليل ما أسکر کثيره».

أخرجه الدارمي في سننه ⁦(2 / 113)⁩ ، والنسائي في سننه ٣ ⁦(8 / 301)⁩ ، والبيهقي في سننه ⁦(8 / 296)⁩.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق جابر ، وابن عمر ، وابن عمرو : «ما أسکر کثيره فقليله حرام».

أخرجه ٤ أبو داود في سننه ⁦(2 / 129)⁩ ، وأحمد في مسنده (2 / 167 و 3 / 343) والترمذي في صحيحه ⁦(1 / 342)⁩ ، وابن ماجة في سننه ⁦(2 / 332)⁩ ، والنسائي في سننه ⁦(8 / 300)⁩ ، والبيهقي في سننه ⁦(8 / 296)⁩ ، والبغوي في مصابيح السنّة ⁦(2 / 67)⁩ ، والخطيب في تاريخ بغداد ⁦(3 / 327)⁩. 7.