أرقم. رجاله رجال الصحيح ، غير أبي عبد الله ميمون وهو ثقةٌ ، فالحديث بنصِّ الحفّاظ صحيح رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي في السنن الکبرى والخصائص ١ (ص 13) عن الحافظ محمد ابن بشّار بندار الذي انعقد الإجماع على الاحتجاج به.

قاله الذهبي بالإسناد المذکور ، والحاکم في المستدرک ⁦(3 / 125)⁩ وصحّحه ، والضياء المقدسي في المختارة ممّا ليس في الصحيحين ، والکلاباذي في معاني الأخبار کما في القول المسدَّد (ص 17) ، وسعيد بن منصور في سننه ، ومحبّ الدين الطبري في الرياض ⁦(2 / 192)⁩ ، والخطيب البغدادي من طريق الحافظ محمد بن بشّار ، والکنجي في الکفاية (ص 88) ، وسبط ابن الجوزي في التذکرة (ص 24) ، وابن أبي الحديد في شرحه ⁦(2 / 451)⁩ ، وابن کثير في تاريخه ⁦(7 / 342)⁩ ، وابن حجر في القول المسدَّد (ص 17) وقال : أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق النسائي وأعلّه بميمون ، وأخطأ في ذلک خطأً ظاهراً ، وميمون وثّقه غير واحد وتکلّم بعضهم في حفظه ، وقد صحّح له الترمذي حديثاً غير هذا.

ورواه في فتح الباري ⁦(7 / 12)⁩ وقال : رجاله ثقات ، والسيوطي في جمع الجوامع کما في الکنز ⁦(6 / 152 ، 157)⁩ ، والهيثمي في مجمع الزوائد ⁦(9 / 114)⁩ ، والعيني في عمدة القاري ⁦(7 / 592)⁩ ، والبَدَخشي في نُزُل الأبرار ، وقال : أخرجه أحمد والنسائي والحاکم والضياء بإسناد رجاله ثقات ٢.1.