والسياسة ١ (1 / 99 ، وفي طبعة : ص 113).

قال الأميني : هذه صفة الحال ، ومُصاص الحقيقة ، من نوايا أهل العراق وأهل الشام من طلب کلّ منهما الخلافة ، وإثباتها لصاحبه ، ودونه تحقّق الخلع والتثبيت ، وعليه وقع التحکيم حقّا أو باطلاً ، ولم يکن السامع يجد هنالک قط من دم عثمان رکزاً ، ولا عن ثاراته ذکراً ، وإنّما تطامنت النفوس على تحرّي الخلافة فحسب ، ولقصر النزاع على الخلافة مُحيت إمرة المؤمنين عند ذکر اسم مولانا الإمام عليه السلام عن صحيفة الصلح.

فلقد تمخّضت لک صورة الواقع من أُمنيّة معاوية الباطلة في کلّ من هذه العناوين الستّة المذکورة المدرجة تحت :

1 - حديث الوفود.

2 - أنباء في طيّات الکتب.

3 - تصريح لا تلويح.

4 - فکرة معاوية لها قدم.

5 - مناظرات وکلم.

6 - التحکيم لما ذا؟ فأين يقع منها کلمة ابن حجر وحکمه الباتّ بقصر النزاع بين الإمام عليه السلام وبين ابن هند على طلب ثارات عثمان لا الخلافة؟ لتبرير عمل الرجل الوبيل الذي قتل به ما يناهز السبعين ألفاً ضحيّةً لشهواته ومطامعه ، وهو يحسب أنّه لا يوافيه مناقش في الحساب ، أو ناظر إلى صفحات التاريخ نظر تنقيب وإمعان ، وکأنه لا يخجل إن جاثاه منقّب ، أو واقفه مجادل ، کما أنّه لا يتحاشى عن موقف الحساب يوم القيامة ، وإنّ الله سبحانه لبالمرصاد. 6.