بالقبول ، وهو موافقٌ بالأصول. و (ص 296) عن الغزالي : أنَّه أجمع الجمهور على متنه. و (ص 295) : اتّفق عليه جمهور أهل السنّة. و (ص 309) عن البدخشي : حديث صحيح مشهور ، ولم يتکلّم في صحّته إلّا متعصِّبٌ جاحد لا اعتبار بقوله. و (ص 297) : أنَّه حديث متّفق على صحّته ، وأنَّ صدره متواتر يُتيقّن أنَّ رسول الله قاله ، وذيله زيادة قويّة الإسناد. و (ص 311) : أنَّه حديث صحيح قد أخطأ من تکلّم في صحّته ، و (ص 310) : أنَّه حديث مشهور کثير الطرق جدّاً ، و (ص 310) من قول الآلوسي : نعم ثبت عندنا أنَّه صلى الله عليه وسلم قاله في حقّ عليّ ، و (ص 302) : حديث صحيح لا مِرْية فيه ، و (ص 299 ، 301) : أنَّه متواترٌ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ومتواترٌ عن أمير المؤمنين أيضاً ، رواه الجمّ الغفير ، ولا عبرة بمن حاول تضعيفه ممّن لا اطِّلاع له في هذا العلم ؛ يعني علم الحديث ، و (ص 304) : أنَّه حديث صحيح لا مِرْية فيه ولا شکّ ينافيه ، ولا

يُلتفت إلى قول من تکلّم في صحّته ، ولا إلى قول من نفى الزيادة ، و (ص 299) : أنَّه

متواترٌ لا يُلتفت إلى من قدح في صحّته ، وصحّ عن جماعة ممّن يحصل القطع بخبرهم ،

و (ص 295) عن الأصبهاني : حديثٌ صحيح ثابت ، لا أعرف له علّةً ، قد رواه نحو مائة نفس منهم العشرة المبشَّرة ... إلى کلمات أخرى ذُکرت مفصّلة.

لکن بين ثنايا العصبيّة ومن وراء ربوات الأحقاد حُثالة حدا بهم الانحياز عن مولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - إلى تعکير هذا الصفو وإقلاق تلک الطمأنينة بکلّ جَلَبة ولَغَط ، فمن منکر صحّة صدور الحديث١ ؛ معلّلاً بأنّ عليّاً کان باليمن ، وما کان مع رسول الله في حجّته تلک ... إلى آخر ينکر صحّة صدر الحديث٢ ويقول : لم يروه أکثر من رواه ، إلى ثالث يضعّف ذيله٣ ويقول : لا ريب أنَّه کذبٌ ، ورابع يطعن ف)