282 - جواز بيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.

283 - حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا.

283 - حكم من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة.

283 - إباحة القرض إذا جر نفعا من دون اشتراط.

284 - جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط.

286 - الربا قسمين : حلال وحرام وتفسيرهما.

286 - المبادلة والعينة.

الصرف ووجوهه

288 - تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب.

288 - من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر ( وسيأتي ما يدل عليه )

289 - إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح وإن لم يحصل في المجلس.

289 - ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره.

289 - جواز انفاق المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف.

290 - الفضة المغشوشة إذا يعلم قدرها لاتباع إلا بالذهب وكذلك العكس.

291 - جواز أن يوكل المديون بتبديل ما في ذمته الذهب بالفضة بالسعر.

اللقطة والضالة

291 - كراهة التقاط اللقطة والنهي عن تصرفها بغير تعريف.

292 - وجوب تعريف اللقطة سنة.

293 - من وجد في منزله شيئا.

293 - حكم لقطة الحرم. ( وسيأتي ).

293 - من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده.

294 - من اشترى باللقطة بنت المالك.

294 - عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم ما لو مات الملتقط.