حينئذ لو كان في الوجود واجبان لكانا قويين و قوتهما يستلزم عدم قوتهما لأن قوة كل منهما على هذا الوجه يستلزم قوته على دفع الآخر عن إرادة ضد ما يريده نفسه من الممكنات و المدفوع غير قوي بهذا المعنى الذي زعمنا أنه لازم لسلب النقص.

پس در این موقع می گوییم: اگر در وجود، دو واجب باشد هر دو قوی هستند و قوتشان مستلزم عدم قوتشان است زیرا قوت هر یک از آنها به این گونه، مستلزم قوتش بر دفع دیگری است از اراده کردن او، ضدّ آن چیزی را که وی از ممکنات اراده کرده است، و دفع شده، قوی نیست به این معنایی از قوت که گفتیم لازمه سلبِ نقص است.

فإن قلت هذا إنما يتم لو كان إرادة كل منهما للممكن بشرط إرادة الآخر لضده ممكنا و بالعكس و ليس كذلك بل إرادة كل منهما له بشرط إرادة الآخر لضده ممتنع و نظير ذلك أن إرادة الواجب للممكن بشرط وجود ضده محال و لا يلزم منه نقص قلت امتناع الإرادة بشرط إرادة الآخر هو الامتناع بالغير و امتناعه بالغير تحقق النقص و العجز تعالی عن ذلك و أما امتناع إرادة الشي ء بشرط وجود ضده فمن باب امتناع إرادة المحال الذاتي و إن كان امتناع الإرادة امتناعا بالغير و مثله غير ملزوم للنقص بخلاف ما نحن فيه فإن المراد ممتنع بالغير.

اگر بگویی: این دلیل وقتی تمام است که اراده هر یک از آنها به موجود ممکنی به شرط اراده دیگری به ضدّ آن، امکان داشته باشد و برعکس، در حالی که چنین نیست بلکه ارادۀ هر یک از آنها به آن ممکن به شرط اراده دیگری به ضدش، ممتنع است. و نظیر این مطلب آن است که اراده واجب به ممکنی به شرط وجود ضد آن محال است و از این نقصی لازم نیاید. می گویم: امتناع اراده به شرط اراده دیگری، امتناع به غیر است و امتناع به غیر اثبات نقص و عجز است که خداوند از آن مبرّاست. اما امتناع ارادۀ شیء به شرط وجود ضد آن از باب ارادۀ محال ذاتی است اگر چه امتناع اراده [در ظاهر] امتناع به غیر است. و چنین چیزی نقص را لازم نیاورد برخلاف بحث ما که منظور ممتنع به غیر است [که مستلزم تقص است].

فإن قلت وجود الشي ء كما يمتنع بشرط ضده و نقيضه كذلك يمتنع بشرط ملزوم ضده و نقيضه و الأول امتناع بالذات و الثاني امتناع بالغير و كما أن إرادة الأول منه تعالى محال و لا نقص فيه كذلك إرادة الثاني و ظاهر أن إرادة إيجاد الممكن بشرط إرادة الآخر له من قبل الثاني فينبغي أن لا يكون فيه نقص قلت فرق بين الأمرين فإن وجود الممكن إذا قيد و اشترط بملزوم نقيضه كان ممتنعا و لو بالغير و لم يتعلق به إرادة ضرورة و أما إذا لم يقيد الوجود به بل أطلق فغير ممتنع فيمكن تعلق الإرادة به و لو في زمان وجود ملزوم النقيض بأن يدفع الملزوم و إن لم يندفع هو من قبل نفسه أو من دافع آخر بخلاف إرادة الآخر له فإنه لو لم يندفع من قبل نفسه و لم يدفعه دافع آخر لم يتعلق به الإرادة ضرورة فهو مدفوع و إلا فالآخر مدفوع فصار حاصل الفرق حينئذ أن الصانع تعالى قادر على إيجاد أحد الضدين في زمان الضد الآخر بدون حاجة إلى واسطة غير مستندة إليه تعالى و هو أي الحاجة إلى الواسطة المستندة إلى الفاعل لا ينافي الاستقلال و القدرة كما لا ينافي الاحتياج إلى الواسطة المستندة إلى الذات الوجوب الذاتي بخلاف ما نحن فيه فإنه احتياج إلى واسطة غير مستندة إلى الذات.

پس اگر بگویی: چنانچه وجود شیء به شرط ضد و نقیضش ممتنع است همانطور به شرط ملزوم ضد و نقیضش نیز محال است و اولی امتناع به ذات و دومی امتناع به غیر است و همانطور که اراده کردن اولی از سوی خدا محال است و نقصی لازم نیاید، اراده کردن دومی هم چنین است. و روشن است که اراده ایجاد ممکن به شرط اراده دیگری به آن از قبیل دومی است پس نباید نقصی لازم آید. می گویم: بین این دو امر فرق است. زیرا وجود ممکن وقتی مقید و مشروط به ملزوم نقیضش شود ممتنع می شود ولو به غیر و اراده ای به آن تعلّق نمی گیرد - ضرورتا - ولی وقتی که مقید به آن نشود و مطلق گذاشته شود پس غیر ممتنع است پس تعلق اراده به آن ولو در زمان وجود ملزومِ نقیض، ممکن است به اینکه ملزوم را دفع کند - اگر خودش دفع نشود یا دافع دیگری دفعش نکند -، به خلاف اراده دیگری به آن چرا که در این صورت اگر این اراده دیگری خودش دفع نشود یا دیگری دفعش نکند اراده [اولی] به آن ممکن تعلق نمی گیرد - ضرورتاً - پس اراده [اولی] دفع می شود واگر نشود اراده آن دیگری دفع می شود. پس حاصل فرق این شد که خدای تعالی قادر بر ایجاد یکی از دو ضدّ در زمان ضدّ دیگر است بدون احتیاج به واسطه ای که غیرمستند بر خودش باشد. و احتیاج به واسطۀ مستند به خودِ فاعل با استقلال و قدرت منافات ندارد چنانچه با وجوب ذاتی هم منافات ندارد برخلاف بحث ما که احتیاج به واسطۀ غیر مستند به ذات است [و مستلزم نقص و عجز است].