فأما البراهين

و اما برهانهای توحید

فالأول

اول

أنه لما ثبت كون الوجود عين حقيقة الواجب فلو تعدد لكان امتياز كل منهما عن الآخر بأمر خارج عن الذات فيكونان محتاجين في تشخصهما إلى أمر خارج و كل محتاج ممكن.

اول وقتی ثابت شد وجود عین حقیقت واجب است پس اگر واجب، متعدد باشد امتیاز هر یک از آنها از دیگری به امری خارج از ذات است پس هر دوی آنها در تشخّصشان به امری خارجی محتاج می شوند و هر محتاجی ممکن است.

و الثاني

دوم

أنه لو تعدد الواجب لذاته فإما أن يكون امتياز كل منهما عن الآخر بذاته فيكون مفهوم واجب الوجود محمولا عليهما بالحمل العرضي و العارض معلول للمعروض فيرجع إلى كون كل منهما علة لوجوب وجوده و قد ثبت بطلانه و إما أن يكون ذلك الامتياز بالأمر الزائد على ذاتهما و هو أفحش فإنه إما أن يكون معلولا لماهيتهما أو لغيرهما و علی الأول إن اتحد ماهيتهما كان التعين مشتركا و هذا خلف و إن تعددت الماهية كان كل منهما شيئا عرض له وجوب الوجود أعني الوجود المتأكد للواجب و قد تبين بدلائل عينية الوجود بطلانه و علی الثاني يلزم الاحتياج إلى الغير و الإمكان و بالجملة لو كان الواجب متعددا لكان نسبة الوجوب إليهما نسبة العوارض فكان ممكنا لا واجبا.

دوم اگر واجب بالذات متعدّد باشد یا امتیاز هر یک از آنها از دیگری به ذاتش است که در اینصورت مفهوم واجب الوجود به حمل عرضی بر آنها حمل می شود. عارض هم معلول برای معروض است پس هر یک از آنها علت وجوب وجودش می شود که بطلان این مطلب اثبات شده است. و یا اینکه آن امتیاز به امری زائد بر ذات آن دو است و این بدتر است زیرا این امر زائد بر ذات یا معلول ماهیت آن دو است یا معلول غیر آن. بنابر فرض اول اگر ماهیت آن دو مشترک باشد، تعیّن مشترک می شود و این خُلف است. و اگر ماهیت، متعدد باشد هر یک از آنها چیزی می شود که وجوب وجود یعنی وجود متأکد برای واجب، بر آن عارض شده است در حالی که با ادله عینیت وجود، بطلان این مطلب روشن شده است. و بنابر فرض دوم احتیاج به غیر و امکان لازم می آید. و خلاصه اگر واجب متعدد باشد نسبت وجوب به هر دو، نسبت عوارض می باشد پس ممکن می شود نه واجب.

الثالث

سوم

أنه لو كان لله سبحانه شريك لكان لمجموع الواجبين وجود غير وجود الآحاد سواء كان ذلك الوجود عين مجموع الوجودين أو أمرا زائدا عليه و لكان هذا الوجود محتاجا إلى وجود الأجزاء و المحتاج إلى الغير ممكن محتاج إلى مؤثر و المؤثر في الشي ء يجب أن يكون مؤثرا في واحد من أجزائه و إلا لم يكن مؤثرا في ذلك الشي ء و قد ادعوا الضرورة فيه و لا يمكن التأثير فيما نحن فيه في شي ء من الأجزاء لكون كل من الجزءين واجبا فالشريك يستلزم التأثير فيما لا يمكن التأثير فيه أو إمكان ما فرض وجوبه إلى غير ذلك من المفاسد.

سوم اگر برای خدای سبحان شریکی باشد. برای مجموع دو واجب، وجودی غیر از وجود تک تک آنهاست چه این وجود عین مجموع دو وجود باشد چه امری زائد بر آن. و این وجود محتاج به وجود اجزاء است و محتاج به غیر، ممکن و محتاج به مؤثری است و مؤثر در شیء باید در یکی از اجزایش مؤثر باشد وگر نه در آن شیء مؤثر نیست - بر این مطلب ادعای ضرورت شده است - در حالی که در بحث ما تأثیر در هیچ یک از اجزاء ممکن نیست زیرا هر دو جزء واجب هستند. پس شریک، مستلزم تأثیر در چیزی می باشد که تأثیر در آن ممکن نیست یا مستلزم ممکن دانستن چیزی است که واجب فرض شده است. و سایر مفاسدی که لازم آید.

الرابع برهان التمانع

چهارم برهان تمانع

و أظهر تقريراته أن وجوب الوجود يستلزم القدرة و القوة على جميع الممكنات قوة كاملة بحيث يقدر على إيجاده و دفع ما يضاده مطلقا و عدم القدرة على هذا الوجه نقص و النقص عليه تعالى محال ضرورة بدليل إجماع العقلاء عليه و من المحال عادة إجماعهم على نظري و لئن لم يكن ضروريا فنظري ظاهر متسق الطريق واضح الدليل و استحالة إجماعهم على نظري لا يكون كذلك أظهر فنقول

و روشن ترین تقریراتش این است که وجوب وجود مستلزم قدرت و قوت بر جمیع ممکنات است؛ قوت کاملی که بتواند آن را ایجاد و متضادش را دفع کند به طور مطلق و عدم قدرتی اینگونه نقص است و نقص بر خدا به دلیل اجماع عقلا محال است. در حالی که اجماع عقلا بر مطلبی نظری عادتا محال است و اگر ضروری نباشد پس نظری آشکار و یک راه و واضح الدلیل است و استحاله اجماع عقلا بر امری نظری که چنین نباشد ظاهرتر است.