الحقيقة بذلك المستند الضعيف بل بالأخبار الكثيرة التي بعضها صحيح.

جواب: حکم بر استحباب در جایی که مستند آن حکم ضعیف باشد، آن حکم حقیقتاً به خاطر آن مستند ضعیف نیست، بلکه به خاطر اخبار زیادی است که بعضی از آن اخبار صحیح می باشد.

و الثاني تلك الروايات لا تشمل العمل الوارد في خبر ضعيف من غير ذكر ثواب فيه و الجواب أن الأمر بشي ء من العبادات يستلزم ترتب الثواب على فعله و الخبر يدل على ترتب الثواب التزاما و هذا يكفي في شمول تلك الأخبار له و فيه نظر.

دوم: این روایات باب 30 شامل عملی که در خبر ضعیف و بدون ذکر ثواب وارد شده است، نمی گردد. جواب: امر به چیزی از عبادات که مستلزم مترتب شدن ثواب بر فعل آن امر است و خبر هم بر ترتب ثوابی که لازمه آن است دلالت می کند، این مقدار بر شامل شدن آن اخبار امر به عبادات را کفایت می کند. در این جواب، اشکال وجود دارد.

و الثالث أن الثواب كما يكون للمستحب كذلك يكون للواجب فلم خصصوا الحكم بالمستحب و الجواب أن غرضهم أن بتلك الروايات لا تثبت إلا ترتب الثواب على فعل ورد فيه خبر يدل على ترتب الثواب عليه لا أنه يعاقب على تركه و إن صرح في الخبر بذلك لقصوره من إثبات ذلك الحكم و تلك الروايات لا تدل عليه فالحكم الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلك الروايات ليس إلا الحكم الاستحبابي.

سوم: همان طوری که برای مستحب ثواب می باشد، برای واجب نیز ثواب است، پس علماء حکم را به مستحب اختصاص نداده اند. جواب: غرض و مقصد علماء این است که این روایات ثابت نمی کند مگر ترتب ثواب بر فعلی را که در مورد آن خبری وارد شده است. و دلالت بر ترتب ثواب در آن می کند، نه اینکه در صورت ترکش عقاب می شود ، اگر چه در خبر، به خاطر کوتاه بودن خبر از اثبات آن حکم، به این موضوع تصریح شده است، و آن روایات دلالتی بر این مطلب نمی کند، پس حکمی که برای ما از این خبر به اضافه آن روایات ثابت می شود، به جز حکم استحبابی نیست.

و الرابع أن بين تلك الروايات و بين ما يدل على عدم العمل بقول الفاسق من قوله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا عموما من وجه فلا ترجيح لتخصيص الثاني بالأول بل العكس أولى لقطعية سنده و تأيده بالأصل إذ الأصل عدم التكليف و براءة الذمة منه و يمكن أن يجاب بأن الآية تدل على عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبت و العمل به فيما نحن فيه بعد ورود الروايات ليس عملا بلا تثبت فلم تخصص الآية بالأخبار بل بسبب ورودها خرجت تلك الأخبار الضعيفة عن عنوان الحكم المثبت في الآية الكريمة.

چهارم: بین این روایات و بین چیزی که بر عدم قبول قول فاسق، دلالت می کند که عبارت از آیه قرآن باشد: «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا»، {اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید}، عموم من وجه است، پس ترجیحی برای اختصاص دادن آیه فقط در مورد حکم واجب در جایی که قول فاسق قبول نمی شود، وجود ندارد. بلکه برعکس، اولی بهتر است، یعنی ما قول فاسق را در هیچ مورد قبول نکنیم و حتی در موارد استحباب و کراهت هم تبیّن بکنیم. این دلیل دوم سندش قطعی بوده و این مطلب با اصل تأیید شده است، زیرا اصل، عدم تکلیف و برائت ذمه از آن حکم است. ممکن است از این اشکال جواب داده شود به اینکه آیه مبارکه دلالت می کند بر عمل نکردن به قول فاسق بدون تحقیق، و عمل به قول فاسق به «ما نحن فیه»، بعد از وارد شدن روایات است که این عمل، عمل بدون تفحص نیست، پس آیات به واسطه اخبار تخصیص پیدا نمی کند. بلکه به سبب وارد شدن این آیه مبارکه، اعم از اخبار ضعیفه از عنوان حکم، از عنوان حکمی که در آیه است، تخصصاً خارج می گردد.

ثم اعلم أن بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين و رواياتهم و يذكرونها في كتبهم و هو لا يخلو من إشكال لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم و العمل بأخبارهم لا سيما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة و عبادة مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة و اللّٰه تعالى يعلم.

پس بدان که بعضی از علمای ما، در مستحبات به اخبار اهل تسنن و روایات اینها مراجعه می کنند و آن ها را در کتاب هایشان ذکر می نمایند. این موضوع خالی از اشکال نیست، چون در بسیاری از اخبار، از رجوع کردن به اهل سنت و عمل به اخبار آنان نهی وارد شده است، به خصوص زمانی که در اخبار آنها یک شکل اختراعی و یا یک عبادت بدعتی وارد شده باشد، که مثل آن در اخبار معتبره اهل بیت علیهم السلام مشهود نباشد، خدا می داند.