رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرُ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ الْخَبَرُ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي النَّهْيِ وَ لَا يُنْكِرُهُ وَ كَانَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مُشْرِكاً بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مِمَّا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا.

را که رسول خدا صلی الله علیه وآله امر فرموده، مگر به جهت ترس از خطری که ناگزیر در پی دارد (یعنی موارد تقیه) و اما این که حلال کنیم آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه وآله حرام فرموده، یا حرام کنیم آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه وآله حلال دانسته است، هرگز چنین چیزی نخواهد بود، زیرا ما پیرو رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم و تسلیم اوامر و نواهی او می باشیم هم چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیرو و تابع فرامین پروردگار عزّوجلّ و تسلیم اوامر او بود. خداوند عزّوجلّ می فرماید: «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، {و آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، بازایستید.} و رسول خدا صلی الله علیه وآله از چیزهایی نهی فرموده که آن نهی از حرام نیست، بلکه نهی و پرهیز کراهتی است نه تحریمی، و مقصود آن حضرت اظهار کراهت و ناخوشایندی است نه حرمت؛ و به اموری امر فرموده که امر وجوبی و لازم الاجرا نیست، بلکه به طریق افضل بودن و رجحان داشتن است، آن گاه مردم را در عمل و ترک آن آزاد گذاشته، چه شخص مکلف از انجام عمل معذور باشد، چه نباشد. پس آنچه از رسول خدا صلی الله علیه وآله نهی تنزیهی (مکروهی) یا امر شادی (مستحبّی) آمده است که عمل به آن حرام نیست، و یا ترک آن واجب نیست و در فعل و ترک آن پیامبر رخصت فرموده، هرگاه از جانب ما بر شما دو خبر وارد شده باشد که یکی امر به چیزی کرده و دیگری نهی از آن دو چیز و هر دو را یک نفر در کتابش آورده است و هیچ یک را انکار نکرده، اگر هر دو خبر به اتّفاق ناقلین صحیح معروف باشد، در این صورت واجب است که یکی از آن ها یا هر دو أخذ شود، یا به هر کدام که بخواهی تمسک کنی می توانی و رخصت داری، از بابت تسلیم بودن به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه وآله، و رد کردن علم آن به ایشان و به ما، در هر کجا که تکلیف واضح نبود؛ زیرا کسی که تسلیم بودن را از روی عناد و انکار بر رسول خدا صلی الله علیه و آله ترک کند، به خداوند عظیم مشرک خواهد بود. پس هر خبری که از اخبار بر شما روایت شود و دارای معارض باشد، (قبل از هر چیز) هر دو را بر کتاب خدا عرضه بدارید، پس آن خبر که با آنچه در کتاب خدا موجود است از حلال یا حرام موافق است، آن را به کار بندید و عمل کنید، و چنانچه در کتاب خدا نیافتید، به سنّت های پیامبرصلی الله علیه وآله عرضه کنید، پس آنچه حکمش در سنّت رسول الله صلی الله علیه وآله موجود بود، مثلاً از آن نهی شده بود - نهی تحریمی - یا بدان امر شده بود - امر وجوبی و الزامی - خبری را که موافق آن سنّت است به کار بندید و مطابق آن عمل کنید؛ و آنچه در سنت نهی کراهتی آمده است و در مقابل خبری مخالف آن وارد شده، پس این رخصتی است در آنچه رسول خدا صلی الله علیه وآله از آن نهی کرده بوده و آن را ناخوشایند دانسته، نه حرام و ممنوع. در اینجا است که به هر دو خبر می توان تمسّک کرد و اختیار با خود شخص است، زیرا هر دو از پیامبر خداست (و ما باید تسلیم او باشیم و از او متابعت نمائیم و هر مورد که ندانستیم و حکم مشتبه بود، به او رجوع نمائیم). و آنچه را که از هیچ یک از این موارد نبود و تطبیق نمی شد، علم آن را به ما باز گردانید، و ما بدان اولاتریم، و از پیش خود و رأی خود چیزی نگویید. و بر شما باد به دقت و بررسی و توقف در «مشتبهات»، و برای فهم و یافتن، در جستجو و بحث پیرامون آن باشید تا توضیح و بیان آن از جانب ما بیاید و مطلب روشن گردد.

قال الصدوق رحمه اللّٰه كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّٰه عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد اللّٰه المسمعي راوي هذا الحديث و إنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي.

شیخ صدوق - رحمه الله - گوید: شیخ ما محمّد بن حسن بن احمد بن ولید - رضی الله عنه - اعتقاد خوبی به محمّد بن عبدالله مسمعی راوی این خبر نداشت و در نظر او مورد اعتماد نبود، لکن من این خبر را در این کتاب از «کتاب الرحمة» (سعد بن عبدالله اشعری) استخراج کردم و چون آن کتاب را برای استاد قرائت می کردم انکاری نکرد و عیبی نگرفت و اجازه نقل آن را به من داد.