مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ عليه السلام مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ الْمَنْهِیِّ عَنْهُ وَ مَا حَكَمَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً ١ وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ وَ قَدِ اخْتَلَفَا قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَ ٢بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ وَ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَافِرٌ رَادٌّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدٍّ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا فَإِنَّ الْحَكَمَيْنِ اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ إِنَّ الْحُكْمَ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عُرِفَا بِذَلِكَ لَا يَفْضُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ يُنْظَرُ الْآنَ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِهِمَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى رَسُولِهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ مَا وَافَقَ ٣حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ ٤ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ ثُمَّ وَجَدْنَا أَحَدَ

راجع به وام یا میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه می روند، این عمل جایز است؟ فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنان به محاکمه رود، چنان است که نزد بت و ظغیان گر - نهی شده از آن - به محاکمه رفته باشد، و آنچه طغیان گر برایش حکم کند، اگرچه حق مسلم او باشد، چنان است که عمل حرامی را گرفته، زیرا آن را به حکم طغیان گر گرفته است، در صورتی که خدا امر فرموده است، به او کافر باشند. خدای تعالی فرماید: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ»، {[با این همه] می خواهند داوریِ میان خود را به سوی طاغوت ببرند، با آنکه قطعاً فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند.} عرض کردم: آن دو چه کنند، [وقتی] اختلاف دارند؟! فرمود: نظر کنند به شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، و به حکمیت او راضی شوند. همانا من او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حکم داد و یکی از آنان او را نپذیرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است، و آن که ما رد کند، خدا را رد کرده و این در مرز شرک به خدا است. گفتم: اگر هر کدام از آن دو، یکی از اصحابمان (از شیعیان) را انتخاب کرده، به نظارت او در حق خویش راضی شد و آن دو در حکم اختلاف کردند و منشأ اختلافشان؛ اختلاف حدیث شما بود، چه؟ فرمود: حکم درست آن است که عادل تر و فقیه تر و راستگوتر در حدیث و پرهیزکارتر آنان صادر کند و به حکم آن دیگری اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو نزد اصحاب عادل و پسندیده باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه کنند؟ فرمود: توجه شود به آن که حکمش، حدیث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد. به آن حدیث عمل شود و حدیث دیگری که تنها و غیر معروف نزد اصحاب است رها شود، زیرا در آنچه مورد اتفاق است، تردیدی نیست و همانا امور بر سه قسمند: 1. امری که درستی و هدایت آن روشن است و باید پیروی شود، 2. امری که گمراهی‌اش روشن است و باید از آن پرهیز شود، 3. امری که مشکل و مشتبه است و باید در یافتن حقیقت آن به خدا و رسول ارجاع شود. رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در میان آنها اموری است مشتبه (پوشیده و نامعلوم)، کسی که امور مشتبه را رها کند از محرمات نجات یابد و هر که مشتبهات را اخذ کند، مرتکب محرمات هم گردد و ندانسته هلاک شود. گفتم: اگر هر دو حدیث مشهور باشد و معتمدین از شما آن را روایت کرده باشند؟ فرمود: باید توجه شود، هر کدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آن که مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد، رها شود. گفتم: قربانت گردم، به من بفرمایید، اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن و سنت به دست آورده باشند، ولی یکی از