وَقَفُوا عَلَى بَيْتِ النَّارِ١.

بيان: ظاهره تجويز الوقف كما هو المشهور بين الأصحاب أي إذا وقف المجوس على بيت النار فأنتم أولى بالوقف على معابدكم و يحتمل أن يكون المراد المنع من ذلك لأنه من فعلهم و لعل الصدوق ره هكذا فهم فنقل في الفقيه ٢ في كتاب الصلاة هكذا و سئل عن الوقوف على المساجد فقال لا يجوز لأن المجوس وقفوا على بيوت النار و هذا إحدی مفاسد النقل بالمعنى و القرينة على ذلك أنه نقله في كتاب الوقف من الفقيه ٣

أيضا مثل ما رواه في العلل و غيره في سائر الكتب ٤

و ليس في شي ء منها لا يجوز.

و ربما يحمل على تقدير صحته على الوقف بقصد تملك المسجد و هو لا يملك بل لا بد من قصد مصالح المسلمين و لو أطلق ينصرف إليها و قال في الذكری و يستحبّ الوقف على المساجد بل هو من أعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع ثم ذكر رواية الفقيه و قال و أجاب بعض الأصحاب بأن الرواية مرسلة و بإمكان الحمل على ما هو محرّم منها كالزخرفة و التصوير انتهی و حمله بعضهم على الوقف لتقريب القربان أو على وقف الأولاد لخدمتها كما في الشرع السابق.

«81»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُكُمُ الْحَصَاةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَرُدَّهَا مَكَانَهَا أَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ ٥.