وَ أَيْقِنُوا أَنَّ مَنْ أَضْحَى يُخَالِفُكُمْ***أَضْحَى شَقِيّاً وَ أَمْسَی نَفْسَهُ خَسِرَا

فِيكُمْ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ قَائِدُكُمْ***وَ صِهْرُهُ وَ كِتَابُ اللَّهِ قَدْ نَشَرَا.

وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ:

وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ دُونِ أَهْلِهِ***وَ فَارِسُهُ إِنْ قِيلَ هَلْ مِنْ مُنَازِلٍ

فَدُونَكَهُ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي مُهَاجِراً***أَشَمُّ كَنَصْلِ السَّيْفِ غير [عَيْرَ] حَلَاحِلَ ١.

وَ الْأَشْعَارُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ كَثِيرَةٌ جِدّاً وَ لَكِنَّا ذَكَرْنَا مِنْهَا هَاهُنَا بَعْضَ مَا قِيلَ فِي هَاتَيْنِ الْحَرْبَيْنِ فَأَمَّا مَا عَدَاهُمَا فَإِنَّهُ يَجِلُّ عَنِ الْحَصْرِ وَ يَعْظُمُ عَنِ الْإِحْصَاءِ وَ الْعَدِّ وَ لَوْ لَا خَوْفُ الْمَلَالَةِ وَ الْإِضْجَارِ لَذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا يَمْلَأُ أَوْرَاقاً كَثِيرَةً انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ٢.

باب 57 في أنه عليه السلام مع الحق و الحق معه و أنه يجب طاعته علی الخلق و أن ولايته ولاية اللّٰه عز و جل

«1»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب عَنِ الْبَاقِرَيْنِ عليهما السلام: فِي قَوْلِهِ وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ٣ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

وَ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: وَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ هُوَ الْحَقُّ وَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ أَنْكَرُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا أُنْزِلَ فِي عَلِيٍّ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آمَنُوا بِبَعْضِهِ وَ أَمَّا الْمُشْرِكُونَ فَأَنْكَرُوا كُلَّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي