عليه السلام هذه الرواية ١، و يؤيّد ضعفه أيضا أنّه ليس بمرويّ في صحاحهم إلّا عن رجلين عدّا أنفسهما من جملة العشرة، و هما سعيد بن زيد بن عمرو ٢بن نفيل و عبد الرحمن بن عوف، و التهمة في روايتهما لتزكيتهما أنفسهما واضحة.

و يؤكّده أيضا ما ذكره السيّد الأجل رضي اللّٰه عنه في الشافي ٣ من: أنّه تعالى لا يجوز أن يعلم مكلّفا يجوز أن يقع منه القبيح و الحسن و ليس بمعصوم من الذنوب بأنّ عاقبته الجنّة، لأنّ ذلك يغريه بالقبيح، و لا خلاف في أنّ أكثر العشرة٤ لم يكونوا معصومين من الذنوب، و قد أوقع بعضهم بالاتّفاق كبائر و إن ادّعى المخالفون أنّهم ٥ تابوا منها، قال: و ممّا يبيّن بطلان هذا الخبر أنّ أبا بكر لم يحتجّ به لنفسه و لا احتجّ له به في مواطن وقع فيه الاحتياج ٦ إلى الاحتجاج كالسقيفة و غيرها، و كذلك عمر، و عثمان لما حصر ٧ و طولب بخلع نفسه و همّوا بقتله، و قد رأينا ٨ احتجّ بأشياء تجري مجرى الفضائل و المناقب، و ذكر القطع له بالجنّة أولى منها و أحرى بأن ٩ يعتمد عليه في الاحتجاج، و في عدول الجماعة عن ذكره دلالة واضحة على بطلانه. انتهى.

و يؤيّد بطلانه أيضا أنّ كثيرا من أعيان المهاجرين و الأنصار كانوا بين