في التدبير و إصلاح الأمور التي يتوقّف عليها الرئاسة و الخلافة، فهو عليه السلام كان أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها و كانوا هم الغاصبين حقّه، و أمّا إراءتهم مصالحهم فلا يدلّ على كونهم على الحقّ، لأنّ ذلك كان لمصلحة الإسلام و المسلمين لا لمصلحة الغاصبين، و جميع تلك الأمور كان حقّه عليه السلام قولا و فعلا و تدبيرا فكان يلزمه القيام بما يمكنه من تلك الأمور، و لا يسقط الميسور بالمعسور.