عند ١ المشاهدة المقصد- و هو أمير القوم- فجاز أن يقتله، و إن كان الأولى أن لا يستعجل و أن يكشف الأمر في ردّته حتّى يتّضح، فلهذا لم يقتله ٢.

و بهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول ٣ و شارح المواقف ٤ و شارح المقاصد ٥.

ثم قال قاضي القضاة ٦: فإن قال قائل: فقد ٧ كان مالك يصلّي؟ قيل له ٨: و كذلك سائر أهل الردّة، و إنّما كفروا بالامتناع من الزكاة و اعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره.

فإن قيل: فلم أنكر عمر؟.

قيل ٩: كان الأمر إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار عمر، و قد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على ١٠ عمر.

فإن قيل: فما معنى ما روي عن أبي بكر من: أنّ خالدا تأوّل فأخطأ.

قيل: أراد تأوّل في عجلته عليه بالقتل ١١، فكان الواجب عنده على خالد