التخطئة و الذمّ أوكد من ذلك.

و أجاب عنه قاضي القضاة في المغني ١: لا يجوز لقول محتمل ترك ما علم ضرورة، و معلوم ٢ من حال عمر إعظام أبي بكر و القول بإمامته و الرضا ببيعته، و ذلك يمنع ممّا ذكروه، لأنّ المصوّب للشی ء لا يجوز أن يكون مخطّئا له.

قال: و قال أبو علي: إنّ ٣ الفلتة ليست هي الزلّة و الخطيئة، بل هي البغتة و ما وقع فجأة من غير ٤ رويّة و لا مشاورة، و استشهد بقول الشاعر:

من يأمن الحدثان مثل ضبيرة القرشيّ ماتا*** سبقت منيّته المشيب و كان ميتته افتلاتا٥ يعني بغتة من غير مقدّمة، و حكی عن الرياضي ٦ إنّ العرب تسمّي آخر