ثم قال و غلا هشام بن الحكم في حق علي عليه السلام حتى قال إنه إله واجب الطاعة و هذا هشام بن الحكم صاحب غور في الأصول لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة فإن الرجل وراء ما يلزمه على الخصم و دون ما يظهره من التشبيه و ذلك أنه ألزم العلاف فقال إنك تقول إن البارئ تعالى عالم بعلم و علمه ذاته فيشارك المحدثات في أنه عالم بعلم و يباينها في أن علمه ذاته فيكون عالما لا كالعالمين فلم لا تقول هو جسم لا كالأجسام و صورة لا كالصور و له قدر لا كالأقدار إلى غير ذلك انتهى.

أقول: فظهر أن نسبة هذين القولين إليهما إما لتخطئة رواة الشيعة و علمائهم لبيان سفاهة آرائهم أو أنهم لما ألزموهم في الاحتجاج أشياء إسكاتا لهم نسبوها إليهم و الأئمة عليهم السلام لم ينفوها عنهم إما للتبري عنهم إبقاء عليهم أو لمصالح أخر و يمكن أن يحمل هذا الخبر على أن المراد ليس هذا القول الذي تقول ما قال الهشامان بل قولهما مباين لذلك و يحتمل أن يكون هذان مذهبهما قبل الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام و الأخذ بقولهم فقد قيل إن هشام بن الحكم كان قبل أن يلقى الصادق عليه السلام على رأي جهم بن صفوان فلما تبعه عليه السلام تاب و رجع إلی الحق و يؤيده ما ذكره الكراجكي في كنز الفوائد في الرد على القائلين بالجسم بمعنييه حيث قال و أما موالاتنا هشاما رحمه اللّٰه فهي لما شاع عنه و استفاض من تركه للقول بالجسم الذي كان ينصره و رجوعه عنه و إقراره بخطائه فيه و توبته منه و ذلك حين قصد الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام إلى المدينة فحجبه و قيل له إنه أمرنا أن لا نوصلك إليه ما دمت قائلا بالجسم فقال و اللّٰه ما قلت به إلا لأني ظننت أنه وفاق لقول إمامي فأما إذا أنكره على فإنني تائب إلى اللّٰه منه فأوصله الإمام عليه السلام إليه و دعا له بخير و حفظ.

«4»-عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لِهِشَامٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُشْبِهُ شَيْئاً وَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْ ءٌ وَ كُلُّ مَا وَقَعَ فِي الْوَهْمِ فَهُوَ بِخِلَافِهِ.

«5»-وَ رُوِیَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَا يُحَدُّ وَ لَا يُحَسُّ وَ لَا يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ لَا يُحِيطُ بِهِ شَيْ ءٌ وَ لَا هُوَ جِسْمٌ وَ لَا صُورَةٌ وَ لَا بِذِی تَخْطِيطٍ وَ لَا تَحْدِيدٍ.