و قد تنازعا عند عمر بن الخطاب فيما أفاء اللّٰه تعالى على رسوله و في سهمه من خيبر و غيره، فدفعها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أو دفعها إليهما و قال:

اقتصلا ١ أنتما فيما بينكما، فأنتما أعرف بشأنكما ٢.

ثم إنّ أزواج النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهنّ من رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ٣،، و قد كان عثمان في زعمهم أحد الشهود على

أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: لا نورث، ما تركناه صدقة ٤.

كما سبق.

و حكى قاضي القضاة، عن أبي علي أنّه قال: لم يثبت أنّ أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام على جهة الإرث.

قال: و كيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه؟ و كيف يجوز لو كان وارثا ٥ أن يخصّه بذلك، و لا إرث له مع العمّ لأنه عصبة، فإن ٦ كان وصل إلى فاطمة عليها السلام فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكا في ذلك و أزواج النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، و لوجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهودا ٧، ليعرف أنّهم أخذوا