فإن قيل لو جاز التقية مع فقد أسباب التقية لم نأمن في أكثر ما ظهر من النبي صلى اللّٰه عليه و آله أن يكون على سبيل التقية.

قيل هذا باطل لأنا قد بينا أن أسباب التقية كانت ظاهرة لم تكن مفقودة فأما الرسول صلى اللّٰه عليه و آله فإنما لم تجز التقية عليه لأن الشريعة لا تعرف إلا من جهته و لا يوصل إليها إلا بقوله فمتى جازت التقية عليه لم يكن لنا إلى العلم بما كُلِّفْنَاهُ طريقٌ و ليس العلم بأن الإمام منصوص عليه موقوفا على قول الإمام و لا يعلم إلا من جهته حتى يكون تقيته دافعة لطريق العلم فَبَانَ الفرقُ بين الأمرين ١.

ثم يقال له ٢ و قد كان فيمن أنكر و امتنع من البيعة مثل خالد بن سعيد بن العاص ٣ و سلمان و قوله كرديد و نكرديد ٤ و مثل أبي ذر و عمار و المقداد