مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا ١ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِغَيْرِ جَوَابِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَأَلَهُ آخَرُ عَنْهَا فَأَجَابَهُ ٢ بِغَيْرِ جَوَابِ الْأَوَّلَيْنِ ٣ ثُمَّ قَالَ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ ٤ أَوْ أَعْطِ بِغَيْرِ حِسَابٍ هَكَذَا فِي ٥ قِرَاءَةِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَحِينَ أَجَابَهُمْ بِهَذَا الْجَوَابِ يَعْرِفُهُمُ الْإِمَامُ ٦ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَ هُمُ الْأَئِمَّةُ وَ إِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ٧ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَبَداً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ عَرَفَهُ وَ عَرَفَ لَوْنَهُ وَ إِنْ سَمِعَ كَلَامَهُ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ عَرَفَهُ وَ عَرَفَ مَا هُوَ لِأَنَّ اللَّهَ ٨ يَقُولُ وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ
(١)1- في المصدر: (فاجابه منها) و في الكافي: فاجابه فيها.
(٢)2- في البصائر: ثم سأله آخر من تلك المسألة فاجابه و في الكافي: ثم سأله آخر فاجابه.
(٣)3- المعلوم من مذهب ائمتنا صلوات اللّٰه عليهم أجمعين ان كل موضوع لا يكون له الا حكم واحد من اللّٰه تعالى، نعم ربما يعرف الامام ان السائل ليس من مقلديه و متابعيه فيجيبه بما يوافق مذهبه و لا يجيبه بما هو حكم اللّٰه في نظره، و في اخبارنا من هذا الضرب كثيرة يعدها أصحابنا من التقية و في صحة عدها من التقية نظر و ربما يكون لهم مانع من بيان حكم اللّٰه الواقعي فيفتون و يجيبون عن مسئلة بما يفتى به بعض معاصريه من الفقهاء العامّة فهذا الحديث اما من الضرب الأول و اما أن موضوع المسائل كان متعدّدا باطلاق او شرط، و ببالي انی رأيت في حديث ان الامام بين موضوع كل مسألة و علة اختلاف حكمه.
(٤)4- في البصائر المطبوع: فامسك و الآية في سورة ص: 39 و هي هكذا: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَو اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
(٥)5- في المصدر و الكافي: و هكذا هي.
(٦)6- لعله ايعاز الی ما ذكرنا من الوجه الأوّل في توجيه الحديث.
(٧)7- الحجر: 75 و 76.
(٨)8- في المصدرين: ان اللّٰه يقول.