Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 25 ١٤٦

بيان: أي ليس محض العصمة و التشريف كما زعمت بل هي الخلافة الكبرى و فرض الطاعة على كافة الورى و غير ذلك مما سيأتي و مضی.

«20»-ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ وَ غَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ خَلَّفَ فِي أُمَّتِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَ وَصِيَّهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليهما السلام أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِمَامَ الْمُتَّقِينَ وَ حَبْلَ اللَّهِ الْمَتِينَ وَ عُرْوَتَهُ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصامَ لَها وَ عَهْدَهُ الْمُؤَكَّدَ صَاحِبَانِ مُؤْتَلِفَانِ يَشْهَدُ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ بِتَصْدِيقٍ يَنْطِقُ الْإِمَامُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَ وَلَايَتِهِ وَ أَوْجَبِ ١ حَقِّهِ الَّذِي أَرَاهُ اللَّهُ ٢ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِ اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَ إِظْهَارِ أَمْرِهِ وَ الِاحْتِجَاجِ بِحُجَّتِهِ ٣ وَ الِاسْتِضَاءَةِ بِنُورِهِ فِي مَعَادِنِ أَهْلِ صَفْوَتِهِ وَ مُصْطَفَی أَهْلِ خِيَرَتِهِ فَأَوْضَحَ اللَّهُ بِأَئِمَّةِ الْهُدَى مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا عَنْ دِينِهِ وَ أَبْلَجَ ٤ بِهِمْ عَنْ سَبِيلِ مَنَاهِجِهِ ٥ وَ فَتَحَ ٦ بِهِمْ عَنْ بَاطِنِ يَنَابِيعِ عِلْمِهِ فَمَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله وَاجِبَ حَقِّ إِمَامِهِ وَجَدَ طَعْمَ حَلَاوَةِ إِيمَانِهِ وَ عَلِمَ فَضْلَ طُلَاوَةِ إِسْلَامِهِ لِأَنَّ اللَّهَ نَصَبَ ٧ الْإِمَامَ عَلَماً لِخَلْقِهِ وَ جَعَلَهُ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ عَالَمِهِ ٨ أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَاجَ الْوَقَارِ وَ غَشَّاهُ مِنْ نُورِ الْجَبَّارِ يُمَدُّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ مَوَادُّهُ ٩ وَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ

(١)1- في نسخة: واجب حقه.
(٢)2- في نسخة: اراد اللّٰه.
(٣)3- في نسخة: بحججه.
(٤)4- أي اظهر.
(٥)5- في نسخة: منهاجه.
(٦)6- في نسخة: منح و في أخرى: ميح.
(٧)7- في المصدر: لان اللّٰه و رسوله.
(٨)8- في غيبة النعمانيّ: علی أهل طاعته راجع الحديث 25.
(٩)9- في المصدر: لا ينقطع عنه موارده.

:  · /bihar/25/146/