العلامة محمد باقر المجلسي
100
١٧٢
فَلَمَّا أَدْرَكَتْ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَلَيْهِمْ قِيمَةً فَقَالَ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَنِ وَ إِمَّا آخُذُهُ وَ أُعْطِيكُمْ نِصْفَ الثَّمَنِ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ ١.
«5»- ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ شِرَى أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَی قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَحَارَثَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ إِنِ اشْتُرِيَتْ وَ أَيُّ قَوْمٍ أَحْيَوْا مِنْهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ ٢.
«6»- قَالَ: وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى وَ يُوصِی بِالْأَكَّارِينَ وَ هُمُ الْفَلَّاحُونَ ٣.
«7»- وَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَبَّلَ أَرْضٌ بِثَمَرٍ مُسَمًّى وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ ٤.
«8»- وَ سُئِلَ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ يَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ جَرِيبٌ مِنْ
(١)1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الملحقة بكتاب فقه الرضا و كان الرمز في المتن( تب) و حيث لم يوجد في قائمة الرموز هكذا رمز فتيقنا وقوع التصحيف، و أقرب ما يكون أنّه مصحف عن( يب) و هو علامة التهذيب، و بعد مراجعته وجدنا الأحاديث 15 و 16 و 18 و 20 و في جميعها تفاوت عما نقله في البحار، و بعد الفحص الشديد عن بقية الأحاديث لم نجدها في التهذيب و بأسنا من وجودها فيه، عدنا الى الرمز نقلب وجوه التصحيف فيه، و كان منها( ين) و هو رمز كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه الزهد- و النوادر، و نظر الخلو كتاب الزهد من هذه الأحاديث راجعنا كتاب النوادر فوجدناها حسب ترتيبها في المتن مذكورة هناك فراجع ص 78 من كتاب فقه الرضا المطبوع بايران حيث الحق الطابع كتاب النوادر بالفقه المذكور من ص 56 الی آخر الكتاب دون أن يشير الی ما يفصلها عن الكتاب المذكور، و قد لاحظنا المطبوع على نسخة خطية عليها تملك الشيخ الحرّ العامليّ، فكان المطبوع هو عين المخطوطة الا أنّها أصح كثيرا منه. و لا يفوتني التنبيه في هذا المقام الى السبب الذي جعلنا فيما مضى من تعليقاتنا علی أجزاء البحار عند نقل المؤلّف عن رمز( ين) نستبدله برمز( ضا) هو عدم وجود المنقول في كتاب الزهد و عدم حصول النسخة المخطوطة من النوادر، و كنا نجده في الكتاب المطبوع المسمی بفقه الرضا فكنا نحتمل سهو قلم الشيخ المؤلّف رحمه اللّٰه أو النسّاخ في وضع الرموز فصححنا بعضها و أشرنا إلى ذلك مكرّرا في الهوامش. و لنا ما يبرر احتمالنا ذلك في المؤلّف رحمه اللّٰه فانه ينقل أحيانا عن( ضا) و هو علامة فقه الرضا، و عند الرجوع الی الكتاب و الفحص فيه نجد الذي نقله في النوادر الملحقة حين الطبع بالفقه الرضوي لا في نفس الفقه، و كأنّه رحمه اللّٰه حصلت له نسخة من الفقه ملحقة بها النوادر المذكورة من دون تمييز بينهما فتخيلهما معا كتاب الفقه الرضوي فوضع الرمز( ضا) كما مرّ مكرّرا و سيأتي قريبا في باب الصلح فتد وضع الرمز( ضا) لحديثين و هما معا من النوادر فراجع.
(٢)2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الملحقة بكتاب فقه الرضا و كان الرمز في المتن( تب) و حيث لم يوجد في قائمة الرموز هكذا رمز فتيقنا وقوع التصحيف، و أقرب ما يكون أنّه مصحف عن( يب) و هو علامة التهذيب، و بعد مراجعته وجدنا الأحاديث 15 و 16 و 18 و 20 و في جميعها تفاوت عما نقله في البحار، و بعد الفحص الشديد عن بقية الأحاديث لم نجدها في التهذيب و بأسنا من وجودها فيه، عدنا الى الرمز نقلب وجوه التصحيف فيه، و كان منها( ين) و هو رمز كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه الزهد- و النوادر، و نظر الخلو كتاب الزهد من هذه الأحاديث راجعنا كتاب النوادر فوجدناها حسب ترتيبها في المتن مذكورة هناك فراجع ص 78 من كتاب فقه الرضا المطبوع بايران حيث الحق الطابع كتاب النوادر بالفقه المذكور من ص 56 الی آخر الكتاب دون أن يشير الی ما يفصلها عن الكتاب المذكور، و قد لاحظنا المطبوع على نسخة خطية عليها تملك الشيخ الحرّ العامليّ، فكان المطبوع هو عين المخطوطة الا أنّها أصح كثيرا منه. و لا يفوتني التنبيه في هذا المقام الى السبب الذي جعلنا فيما مضى من تعليقاتنا علی أجزاء البحار عند نقل المؤلّف عن رمز( ين) نستبدله برمز( ضا) هو عدم وجود المنقول في كتاب الزهد و عدم حصول النسخة المخطوطة من النوادر، و كنا نجده في الكتاب المطبوع المسمی بفقه الرضا فكنا نحتمل سهو قلم الشيخ المؤلّف رحمه اللّٰه أو النسّاخ في وضع الرموز فصححنا بعضها و أشرنا إلى ذلك مكرّرا في الهوامش. و لنا ما يبرر احتمالنا ذلك في المؤلّف رحمه اللّٰه فانه ينقل أحيانا عن( ضا) و هو علامة فقه الرضا، و عند الرجوع الی الكتاب و الفحص فيه نجد الذي نقله في النوادر الملحقة حين الطبع بالفقه الرضوي لا في نفس الفقه، و كأنّه رحمه اللّٰه حصلت له نسخة من الفقه ملحقة بها النوادر المذكورة من دون تمييز بينهما فتخيلهما معا كتاب الفقه الرضوي فوضع الرمز( ضا) كما مرّ مكرّرا و سيأتي قريبا في باب الصلح فتد وضع الرمز( ضا) لحديثين و هما معا من النوادر فراجع.
(٣)3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الملحقة بكتاب فقه الرضا و كان الرمز في المتن( تب) و حيث لم يوجد في قائمة الرموز هكذا رمز فتيقنا وقوع التصحيف، و أقرب ما يكون أنّه مصحف عن( يب) و هو علامة التهذيب، و بعد مراجعته وجدنا الأحاديث 15 و 16 و 18 و 20 و في جميعها تفاوت عما نقله في البحار، و بعد الفحص الشديد عن بقية الأحاديث لم نجدها في التهذيب و بأسنا من وجودها فيه، عدنا الى الرمز نقلب وجوه التصحيف فيه، و كان منها( ين) و هو رمز كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه الزهد- و النوادر، و نظر الخلو كتاب الزهد من هذه الأحاديث راجعنا كتاب النوادر فوجدناها حسب ترتيبها في المتن مذكورة هناك فراجع ص 78 من كتاب فقه الرضا المطبوع بايران حيث الحق الطابع كتاب النوادر بالفقه المذكور من ص 56 الی آخر الكتاب دون أن يشير الی ما يفصلها عن الكتاب المذكور، و قد لاحظنا المطبوع على نسخة خطية عليها تملك الشيخ الحرّ العامليّ، فكان المطبوع هو عين المخطوطة الا أنّها أصح كثيرا منه. و لا يفوتني التنبيه في هذا المقام الى السبب الذي جعلنا فيما مضى من تعليقاتنا علی أجزاء البحار عند نقل المؤلّف عن رمز( ين) نستبدله برمز( ضا) هو عدم وجود المنقول في كتاب الزهد و عدم حصول النسخة المخطوطة من النوادر، و كنا نجده في الكتاب المطبوع المسمی بفقه الرضا فكنا نحتمل سهو قلم الشيخ المؤلّف رحمه اللّٰه أو النسّاخ في وضع الرموز فصححنا بعضها و أشرنا إلى ذلك مكرّرا في الهوامش. و لنا ما يبرر احتمالنا ذلك في المؤلّف رحمه اللّٰه فانه ينقل أحيانا عن( ضا) و هو علامة فقه الرضا، و عند الرجوع الی الكتاب و الفحص فيه نجد الذي نقله في النوادر الملحقة حين الطبع بالفقه الرضوي لا في نفس الفقه، و كأنّه رحمه اللّٰه حصلت له نسخة من الفقه ملحقة بها النوادر المذكورة من دون تمييز بينهما فتخيلهما معا كتاب الفقه الرضوي فوضع الرمز( ضا) كما مرّ مكرّرا و سيأتي قريبا في باب الصلح فتد وضع الرمز( ضا) لحديثين و هما معا من النوادر فراجع.
(٤)4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الملحقة بكتاب فقه الرضا و كان الرمز في المتن( تب) و حيث لم يوجد في قائمة الرموز هكذا رمز فتيقنا وقوع التصحيف، و أقرب ما يكون أنّه مصحف عن( يب) و هو علامة التهذيب، و بعد مراجعته وجدنا الأحاديث 15 و 16 و 18 و 20 و في جميعها تفاوت عما نقله في البحار، و بعد الفحص الشديد عن بقية الأحاديث لم نجدها في التهذيب و بأسنا من وجودها فيه، عدنا الى الرمز نقلب وجوه التصحيف فيه، و كان منها( ين) و هو رمز كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه الزهد- و النوادر، و نظر الخلو كتاب الزهد من هذه الأحاديث راجعنا كتاب النوادر فوجدناها حسب ترتيبها في المتن مذكورة هناك فراجع ص 78 من كتاب فقه الرضا المطبوع بايران حيث الحق الطابع كتاب النوادر بالفقه المذكور من ص 56 الی آخر الكتاب دون أن يشير الی ما يفصلها عن الكتاب المذكور، و قد لاحظنا المطبوع على نسخة خطية عليها تملك الشيخ الحرّ العامليّ، فكان المطبوع هو عين المخطوطة الا أنّها أصح كثيرا منه. و لا يفوتني التنبيه في هذا المقام الى السبب الذي جعلنا فيما مضى من تعليقاتنا علی أجزاء البحار عند نقل المؤلّف عن رمز( ين) نستبدله برمز( ضا) هو عدم وجود المنقول في كتاب الزهد و عدم حصول النسخة المخطوطة من النوادر، و كنا نجده في الكتاب المطبوع المسمی بفقه الرضا فكنا نحتمل سهو قلم الشيخ المؤلّف رحمه اللّٰه أو النسّاخ في وضع الرموز فصححنا بعضها و أشرنا إلى ذلك مكرّرا في الهوامش. و لنا ما يبرر احتمالنا ذلك في المؤلّف رحمه اللّٰه فانه ينقل أحيانا عن( ضا) و هو علامة فقه الرضا، و عند الرجوع الی الكتاب و الفحص فيه نجد الذي نقله في النوادر الملحقة حين الطبع بالفقه الرضوي لا في نفس الفقه، و كأنّه رحمه اللّٰه حصلت له نسخة من الفقه ملحقة بها النوادر المذكورة من دون تمييز بينهما فتخيلهما معا كتاب الفقه الرضوي فوضع الرمز( ضا) كما مرّ مكرّرا و سيأتي قريبا في باب الصلح فتد وضع الرمز( ضا) لحديثين و هما معا من النوادر فراجع.
:
· /bihar/100/172/