كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الأحوال وبهذا افترقت الحرة من الأمة . واما الربيبة فإنه يعتبر فيها الدخول بالأم فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت ، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في التحليل والتحريم ، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال ، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن ، وقدمنا أيضا من الروايات ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

( 1175 ) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال : لا .

( 1176 ) 12 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء .

( 1177 ) 13 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها ؟ قال لا .

( 1178 ) 14 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن