بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب القضاء والاحكام
251 - باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه السلام
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : اتّقوا الحكومة ، فإن الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيٍّ أو وصيّ نبيّ ١.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) لشُرَيح : يا شُرَيح، قد جلستَ مجلساً لا يجلسه إلّا نبيُّ أو وصيّ نبيّ أو شفيٌ ٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لمّا وَلّى أميرُ المؤمنين صلوات الله عليه شُرَيحاً القضاء، اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه ٣.
(١)1- التهذيب 6 ، 87 - باب من إليه الحكم و ...، ح 3 . الفقيه 3 3 - باب إتقاء الحكومة ، ح 1 وفي ذيله : كنبيّ... وأبو عبد الله المؤمن : هو زكريا بن محمد . هذا ونظر الحديث إلى رتبة الأصالة لا النيابة والوكالة، فإن منصب القضاء أصالة إنما هو للنبيّ ووصيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) وذلك لا ينافي جواز استنابتهما غيرهما وتوكيله في تولّي هذا المنصب بإذنهما فتكون له الولاية الشرعية لأنه حينئذ يكون منصوبا من قبلهما وتجب متابعة حكمه والالتزام به كما تحرم مخالفته .
(٢)2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 1 . الفقيه ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير جداً. وأبو جميلة: هو المفضل بن صالح . هذا ويدل الحديث على ما يستلزمه منصب القضاء لغير المعصوم من الخطورة، لأن لسان القاضي بين حجرتين من نار جهنم . وما يترتب من إمكانية الإنزلاق فيها مع ما يلحقه من الشقاء الأخروي . أو أن الحديث - بناء على ما ورد في متن الفقيه : (ما جلسه) في مقام بيان واقع حال هذا المنصب في ظل أئمة الجور من اغتصبوا منصب الإمامة قبله وبعده (علیه السلام).
(٣)3- التهذيب 6 ، 87 - باب من إليه الحكم و...، ح 2 .