ابن کهيل ، وعبد الله بن سلام ، ممّا قام الإجماع على کذبه ، فهو کبقيّة إجماعاته المدّعاة ليس له مقيل من مستوى الصدق.

ليت شعري کيف يعزو الرجل إلى أهل العلم إجماعهم على کذب الحديث وهم يستدلّون بالآية الشريفة وحديثها هذا على أنَّ الفعل القليل لا يبطل الصلاة ، وأنَّ صدقة التطوّع تُسمّى زکاةً ، ويعدّونها بذلک من آيات الأحکام ١ ، وذلک ينمُّ عن اتِّفاقهم على صحّة الحديث.

ويشهد لهذا الاتِّفاق أنَّ من أراد المناقشة فيه من المتکلّمين قصرها على الدلالة فحسب من دون أيِّ غمزٍ في السند ، وفيهم من أسنده إلى المفسّرين عامّة مشفوعاً بما عنده من النقد الدلالي. فتلک دلالة واضحة على إطباق المفسِّرين والمتکلّ مين والفقهاء على صدور الحديث ..

أضف إلى ذلک إخراج الحفّاظ وحملة الحديث له في مدوّناتهم مخبتين إليه وفيهم من نصّ على صحّته ، فانظر إذن أين يکون مستوى إجماع ابن تيميّة؟ وأين استقلَّ أولئک المجمعون من أديم الأرض؟ ولک الحکم الفاصل ، وإليک أسماء جمع ممّن أخرج الحديث أو أخبت إليه ، وهم :

1 - القاضي أبو عبد الله محمد بن عمر المدني الواقدي : المتوفى ⁦(207)⁩. کما في ذخائر العقبی (ص 102).

2 - الحافظ أبو بکر عبد الرزّاق الصنعاني : المتوفّى ⁦(211)⁩. کما في تفسير ابن کثير ⁦(2 / 71)⁩ وغيره ، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس.

3 - الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة الکوفي : المتوفّى ⁦(239)⁩. في تفسيره. ف)